محمد الجنون
نشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، قائمة بالشركات والكيانات الروسية والصينية التي ستفرض واشنطن قيوداً عليها بسبب علاقاتها بجيشي البلدين، وهي ستُمنع من شراء مجموعة واسعة من السلع والتكنولوجيا الأمريكية.
وكانت وكالة “رويترز” ذكرت لأول مرة خلال الشهر الماضي، أنّ وزارة التجارة الأمريكية صاغت قائمة بالشركات المرتبطة بالجيش الصيني أو الروسي.
صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المصدر: getty
إدارة ترامب تضع 103 شركات على القائمة الجديدة
صورة تظهر العلم الصيني على هاتف ذكي وفي الخلفية العلم الأمريكي. المصدر: getty
وقال مسؤولون في الوزارة إن النسخة النهائية من القائمة تضم 103 شركات، 58 منها صينية و45 روسية.
ولا تشمل القائمة النهائية شركة الطائرات التجارية الصينية (كوماك)، أو الشركات التابعة لشركة “أرو إلكترونيكس” في كولورادو وشركة “TTI Inc” ومقرها تكساس، وهي موزع إلكترونيات في بيركشاير هاثاواي. وكانت تلك الشركات مدرجة في مسودة القائمة التي اطلعت عليها “رويترز“.
ومع ذلك، فإنّ معهد شنغهاي لتصميم وبحوث الطائرات، الذي يصمم طائرات كوماك، وشركة شنغهاي لصناعة الطائرات التي تصنع تلك الطائرات، قد تمّ إدراجهما في القائمة.
وأكد وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس إن هذه الخطوة تمهد لعملية جديدة “تهدف إلى مساعدة المصدرين على التأكد من زبائنهم لتحديد من يستهلكون منتجاتهم للأغراض العسكرية”.
وتشمل القائمة أيضاً وزارة الدفاع الروسية وهيئة الاستخبارات الخارجية الروسية وفريق “روسيا” الخاص للطيارين وشركة “روس أوبورون إكسبورت” الحكومية لتصدير الأسلحة وشركة “روستيخ” الحكومية وشركات “ميغ” و”توبوليف” ومؤسسة “طائرات سوخوي المدنية” لصناعة الطائرات، إضافة للمؤسسة الموحدة لصناعة الطائرات وشركة صناعة السفن “أدميرالتيسكيه فيرفي” و”مروحيات روسيا” ومؤسسة “روس آتوم” للطاقة الذرية ومؤسسات خاصة بتطوير الأسلحة النووية والصناعات الفضائية في روسيا.
الصين وكورونا.. جيوش الكترونية لإخفاء “الحقيقة المرة” على الصعيدين الرقمي والميداني
أفضل نظام للمعلومات المضللة في العالم ليس في موسكو، بل في بكين. ويُظهر تسريب جديد كيف سحبت بكين البرامج المتخصصة، والرقابة والمتصيدون والمخبرون، وكذلك الشرطة للسيطرة على نشر أخبار فيروس كورونا، في حين أنّ الضوابط كانت تستهدف الجمهور الصيني في المقام الأوّل، وكان المسؤولون على دراية بسعيهم إلى استخدام الرقابة للتأثير على الآراء في الخارج.