خصصت طهران 150 ألف دولار لعائلات كل من ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية عن طريق الخطأ مطلع العام الماضي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن المعاونية القانونية لرئاسة الجمهورية، أن الحكومة أقرت خلال اجتماعها الأسبوعي “تخصيص 150 ألف دولار أو ما يعادلها باليورو لكل من ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية والتي سيتم تسديدها لذويهم”.

وتحطمت طائرة “بوينغ” تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران متجهة الى كييف في الثامن من كانون الثاني/يناير 2020، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، والعديد منهم من حملة الجنسيتين.

وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد ثلاثة أيام، بأن الطائرة أسقطت عن طريق “الخطأ”، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.

وكان الدفاع الجوي الإيراني في حال تأهب تلك الليلة، بعد قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدتين عسكريتين في العراق يتواجد فيهما جنود أمريكيون، ردا على قيام واشنطن قبل أيام من ذلك باغتيال اللواء قاسم سليماني بضربة جوية قرب مطار بغداد.

وأكدت الحكومة الإيرانية عبر موقعها الالكتروني أن القرار الصادر اليوم “يشمل كل الضحايا الأعزاء من الإيرانيين وغير الإيرانيين وسيتم نشره نصه الكامل في وقت لاحق”.

واستضافت طهران في تشرين الأول/أكتوبر الماضي جولة ثانية من المباحثات بين الجانبين الإيراني والأوكراني بشأن التعويضات عن إسقاط الطائرة.

ونوهت الخارجية الأوكرانية في حينه بـ”قرار طهران تحمل كامل المسؤولية عن اسقاط الطائرة واستعدادها لضمان حصول عائلات كل الضحايا على التعويض ذاته بغض النظر عن جنسياتهم”.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الطرق وتطوير المدن محمد إسلامي أن “التقرير النهائي بشأن الحادث سيكون متوافرا للعامة قريبا بالفارسية والإنكليزية”، وفق “إرنا”.
وأشار الى أن “أوكرانيا مالكة الطائرة، والشركة المصنّعة بوينغ، كانتا حاضرتين خلال التحقيق”.

وأفاد تقرير لهيئة الطيران المدني الإيرانية في تموز/يوليو الماضي أن “العامل الرئيسي” خلف تحطم الطائرة كان “خطأ بشريا” في التحكّم برادار، تسبب بأوجه خلل أخرى في عمله.

وأشارت إلى أنّ أول الصاروخين أطلقه مشغّل بطارية دفاعية “من دون أن يحصل على جواب من مركز التنسيق” الذي يرتبط به، وأن الثاني جرى إطلاقه بعد 30 ثانية “خلال رصد استمرارية مسار الهدف المكتشف”.
وأوضحت “إرنا” اليوم أن المبلغ المرصود للعائلات “لا يشكل عائقا أمام متابعة الشق الجنائي من القضية أمام السلطة القضائية المختصة”.