روناك عادل
بعد التأرجح الكبير الذي طغى على الاقتصاد العربي خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، تنتظر المنطقة مساران اقتصاديان متناقضان خلال عام 2021 ، أحدهما متفائل، والآخر متشائم.
فوفقا لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، فإن التفاؤل سيسود العام المقبل على أساس تحقيق معدل نمو يصل إلى ثلاثة ونصف في المئة.
أما في المسار الآخر المتشائم يتوقع معدلات نمو لن تتجاوز 2.8 في المئة.
أما أي المسارات سيطغى على الآخر فذلك سيتحدد بناء على قدرة البلدان في مواجهة وباء فيروس كورونا، الذي أدى إلى خسارة المنطقة العربية في عام 2020 ما يقارب 140 مليار دولار
لكن المسار المتفائل يشير في المقابل إلى أن مجموعة البلدان العربية ذات الدخل المتوسط ستحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة بنسبة 5 في المئة.
بينما ستبلغ معدلات النمو في المنطقة في الدول ذات الدخل المتوسط 4.1 في المئة فقط.
وركز تقرير “الإسكوا” هذا العام في ظل أزمة كورونا على مسألة الديون في المنطقة، والتي تضاعف حجمها خلال العقد الأخير لتصل إلى ما يقارب تريليون و200 مليار دولار في البلدان العربية غير المتأثرة بالنزاعات.
وقد بلغت الديون أكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية متوسطة الدخل.
مامدى تأثير كورونا على الإقتصاد العربي في 2021؟
ويرجع هذا الوضع الخطير بالأساس، وفق تقرير الإسكوا، إلى استمرار أغلب البلدان العربية في تمويل إنفاقها الحكومي عبر الاقتراض.
وتشمل الأزمة في المنطقة العربية، وفق الإسكوا، تحديات اجتماعية كبرى، مثل الفقر الذي قد تصل نسبته العام المقبل إلى 32 في المئة، ليشمل 116 مليون فرد.
وكذلك هناك تحدي البطالة، التي توقع تقرير “الإسكوا” ارتفاع نسبتها في المنطقة العربية إلى 12.5 في المئة.
يضاف إلى كل ذلك استمرار عدم المساواة بين الجنسين بمختلف أوجهه، إذ يوضح التقرير أن المنطقةما تزال تسجل فجوة بين الجنسين بنسبة 40 في المئة، وهي الأعلى في العالم أجمع .