يجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤهم وعلى رأسهم السعودية وروسيا عبر الفيديو الاثنين لتحديد كمية الخام المقرر طرحها في السوق العالمية الشهر المقبل.

وعلى جدول الأعمال اجتماع لجنة متابعة اتفاقية تخفيض إنتاج المجموعة الذي كان مقرراً في منتصف كانون الأول/ديسمبر، يلي ذلك قمة وزارية في الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش.

ويتعلق الأمر، بهدف دعم أسعار الخام، بتعديل المعروض من الذهب الأسود وفقاً للطلب الذي تسبب وباء كوفيد-19 بخفضه فيما ما زال تعافيه غير مؤكد.

فقد سرعت المجموعة وتيرة اجتماعاتها في ظل الأزمة الصحية والأضرار التي تلحقها بالاقتصاد العالمي.

وكانت الجولة الأخيرة من الاجتماعات، بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و3 كانون الأول/ديسمبر، قد “مهدت الطريق لإعادة مليوني برميل يوميا على نحو تدريجي إلى السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استعداد الدول المشاركة لتعديل هذه المستويات تبعا لظروف السوق وتطورها”، وفق ما قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو الأحد، خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+، والمكلفة وضع التوصيات لاجتماع الاثنين بشأن اتفاقية خفض الإنتاج.

انعكست هذه الاستراتيجية بطرح 500 ألف برميل إضافية يوميًا في كانون الثاني/يناير، على أن يعقد اجتماع في بداية كل شهر لأعضاء الكارتل الثلاثة عشر، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وحلفائهم العشرة (أوبك+)، وعلى رأسهم روسيا، من أجل تحديد حجم الإنتاج للشهر التالي.

وراهن العديد من مراقبي السوق مثل المحللة حليمة كروفت، على موقف “انتظر وترقب” للمجموعة وقالت نظرا إلى أن “الإصابات بكوفيد-19 ترتفع” و”حملات التلقيح تسير أبطأ من المتوقع”، يمكن أن يميل الميزان لصالح بقاء حجم الإنتاج دون تغيير في شباط/فبراير.

تظهر هذه الوتيرة رغبة الكارتل في الحفاظ على تأثير قوي على السوق، ولكن أيضًا مدى خطورة الوضع الذي يواجهه منتجو النفط الخام الذين كانوا يكتفون قبل الأزمة الصحية بقمتين سنويًا في مقر المنظمة في فيينا بالنمسا.

لقد أدت جهودهم لخفض الإنتاج، وهي جهود مؤلمة مالياً للدول العشرين التي التزمت به (مع إعفاء إيران وفنزويلا وليبيا منها)، دورها العام الماضي من خلال وقف التدهور الحاد في أسعار النفط الخام والذي بلغ مستوى سلبياً للنفط المرجعي الأميركي في نيسان/أبريل، في أول حدث من نوعه في التاريخ.

كذلك، تبقى نتيجة سياسة أعضاء أوبك+ هذه، تعتمد على حسن نية روسيا والمملكة العربية السعودية وهما المنتجان الثاني والثالث على التوالي بعد الولايات المتحدة عالمياً.

في آذار/مارس الماضي، تسبب الخلاف بين الرياض وموسكو بحرب أسعار قصيرة الأمد لكنها أدت من شدتها إلى تدهور أسعار النفط. لكن الأجواء اليوم أكثر هدوءًا إذ عبر المسؤولون السعوديون والروس عن موقف موحد في منتصف كانون الأول/ديسمبر خلال اجتماع ثنائي.

ومع ذلك، لا يمكن القول إن الأمر يخلو من عقبات داخل المجموعة لا سيما فيما يتعلق بالامتثال للحصص أو التوقعات المتفائلة إلى حد ما فيما يتعلق بتعافي الطلب على النفط.

عبر الكارتل في تقريره الشهري الأخير عن موقف حذر عبر خفض التوقعات على الطلب العالمي للنفط في العام 2021. ولاحظ أن “نقاط عدم اليقين الكبيرة ولا سيما في ما يتعلق بتطور وباء كوفيد-19 وتوافر اللقاحات”، وكذلك تأثير “الآثار الهيكلية لكوفيد-19 على سلوك المستهلك، لا سيما في قطاع النقل”.

وسجل سعرا الخام المرجعيين مستويات جيدة إلى حد ما عشية هذه الاجتماعات، حتى أنهما لامسا أعلى مستوى لهما في عشرة أشهر يوم الاثنين، عند 53,33 دولارًا لبرميل خام برنت بحر الشمال و49,83 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي.