رفض القضاء البريطاني، الاثنين، طلب الولايات المتحدة تسليمها مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ، بسبب نشره مئات آلاف الوثائق السرية، مشيراً إلى احتمال انتحاره.

إلّا أنّ قضية الأسترالي البالغ من العمر 49 عاماً والذي أصبح بالنسبة إلى مؤيديه رمزاً للنضال من أجل حرية الإعلام، قد لا تتوقف عند هذا الحد، إذ أبلغت السلطات الأمريكية المحكمة نيتها استئناف حكم القاضية فانيسا باريتسر.

وفيما رفضت القاضية الحجج المتعلقة بالدفاع عن حرية التعبير، اعتبرت أن “الإجراءات التي وصفتها الولايات المتحدة لن تمنعه من الانتحار” لأنه قد يواجه “ظروفا من العزلة شبه الكاملة” في نظام السجون الأمريكي. لذلك، رفضت طلب تسليمه “لأسباب تتعلق بالصحة العقلية”.

ويبقى أسانغ معتقلاً في سجن بلمارش حتى جلسة الأربعاء للنظر في طلب الإفراج.

وخارج محكمة أولد بيلي الجنائية، استقبل الحكم بفرح شديد من قبل حوالى 30 شخصا كانوا يصيحون “حرروا جوليان أسانغ” و”لقد فزنا!”.

ولا يُعرف ما سيكون عليه موقف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تجاه مؤسس ويكيليكس.

خضع أسانغ للمحاكمة خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب. في حين أوقف القضاء الأمريكي ملاحقة مؤسس موقع ويكيليكس في عهد سلفه باراك أوباما، الذي كان بايدن نائباً له.

ولكن قبل 10 سنوات فقط، قارن الشخص الذي سيقيم في البيت الأبيض بعد أقل من شهر أسانغ بـ”إرهابي عالي التقنية”.

أشارت ستيلا موريس، محامية أسانغ التي أصبحت شريكته وانجب منها طفلين، في مقابلة مع صحيفة دير شبيغل الألمانية الأحد إلى أن أسانغ الذي يقبع حاليّاً في سجن بيلمارش الشديد الحراسة في لندن، “لم يلتق بأي من محاميه منذ آذار(مارس)”.

ونددت قائلة إنّ “فريق الدفاع عن جوليان لم يتمكن من أداء عمله على نحو كبير. … الوضع في سجن بيلمارش لا يقارن بظروف الاعتقال التي سيتعرض لها في الولايات المتحدة إذا تم تسليمه”، معتبرة أن أسانغ “سيُدفن حياً”

وأسانغ ملاحق من القضاء الأمريكي بتهمة التجسّس خصوصاً، وبسبب نشره اعتباراً من العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرّية تتعلّق بالأنشطة العسكريّة والدبلوماسيّة الأمريكيّة، بخاصّة في العراق وأفغانستان. وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدّة 175 عاماً.

وفي حكمها، قالت القاضية البريطانية إن هناك “أدلة غير كافية على ضغوط من إدارة ترامب على المدعين العامين” و”أدلة قليلة أو معدومة على عداء الرئيس ترامب للسيد أسانغ وويكيليكس”. وأوضحت أن صفقة جوليان أسانغ مع مجموعات قراصنة للحصول على وثائق “جعلته يتجاوز دور الصحافة الاستقصائية”.

وأعربت منظمة “فريدوم اوف ذي برس” الأمريكية عن “ارتياحها الشديد” للقرار إلا أنها أسفت لأنه لم يكن مدفوعا بحرية الصحافة وقالت “قررت القاضية أن نظام السجون قمعي بحيث لا يمكن تسليمه”.