تسعى إيران إلى تطويق عمل مواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية على أراضيها وذلك من خلال فرض رقابة وقواعد صارمة عليها، متذرعة بحجّة “حماية النشطاء”.
وذكر موقع “iranintl” الإلكتروني أنّ برلمانيين إيرانيين تقدّموا بمشروع قرار يلزم شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية بالإمتثال للقوانين المحلية في حال أرادت العمل في بلادهم.
شبكات التواصل الاجتماعي بحاجة لتعيين شركة إيرانية كممثل قانوني لها في البلاد
ويحمل مشروع القانون عنوان “حماية حقوق النشطاء في الفضاء الافتراضي وتأهيل شبكات التواصل الاجتماعي”. وبناء عليه، فإنّه يجب أن توافق لجنة التأهيل والمراقبة على نشاط شبكات التواصل الأجنبية والداخلية “الفعالة”.
ويشير المشروع إلى أنّه يجب على شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية ومن أجل ممارسة نشاطها في إيران، تعيين شركة وطنية كممثل قانوني لها في البلاد، كما أنه يجب عليها الامتثال لقرارات مجموعة العمل التي تحدد الأعمال المحظورة والجنائية.
وبحسب المشروع الجديد الذي وصفته منظمة “مراسلون بلا حدود” بأنه “مناهض للحرية”، فإنّه قد يتمّ حظر نشر أي وثائق وبيانات مصنفة سرية في وسائل التواصل الاجتماعي المحلية والأجنبية. أما الأمر الأبرز فهو أنّ القوات المسلحة الإيرانية ستتولّى إدارة مواقع الإنترنت التي تدخل البلاد.
بعد عام على إسقاط الطائرة الأوكرانية مطالبات كشف الحقيقة تطارد الحرس الثوري
صور أطفال ونساء وعائلات سعيدة تحول مصيرها في لحظات سوداء إلى مجرد ذكرى لا تزال تحرق في القلوب، مئة وستة وسبعون قتيلاً هم ضحية إسقاط الطائرة الأوكرانية.