اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنّ العام 2020 كان “عاماً مروعاً” بالنسبة لحقوق الإنسان في الصين، إذ شهد على قمع مسلمي الإيغور وحملة قمع واضطهاد ضدّ المعارضين في هونغ كونغ ومنع تغطية كل ما يتعلق بتفشي فيروس “كورونا” المستجد.
موقف الصين يسوء تجاه الجماعات العرقية في مناطق الحكم الذاتي مثل شينجيانغ
وأشار المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث إلى أنّ الصين ما زالت أكبر تهديد لحقوق الإنسان على مستوى العالم، مشدداً على أنّ رئيسها شي جين بينغ “شرع في أشد حملات القمع” هناك، منذ حملة ساحة تيانانمن عام 1989، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز“.
ومظاهرات ساحة تيانانمن المعروفة أيضاً باسم حادثة “4 يونيو” هي مظاهرات وطنية حدثت بالصين، بين 15 أبريل/نيسان و4 يونيو، 1989، وتمركزت في تلك الساحة بالعاصمة بكين التي احتلها طلاب جامعيون صينيون طالبوا بالديمقراطية والإصلاح.
وقالت المنظمة في “التقرير العالمي 2021” أنّ موقف الصين يسوء تجاه الجماعات العرقية في مناطق الحكم الذاتي مثل شينجيانغ ومنطقتي منغوليا الداخلية والتبت، وهي تمارس ضغوطاً على إقليم هونغ كونغ، كما أنها تستّرت على وباء “كورونا”.
وتمارس بكين أبشع ممارسات الإضطهاد بحق الإيغور في شينجيانغ، إذ تواصل عمليات الاحتجاز التعسفي والعمل القسري وتراقب الناس بشكل مستمر، فضلاً عن فرضها التعقيم القسري للنساء بهدف الحدّ من النسل وإبادة مجتمع المسلمين الإيغور. ومع هذا، تحتجز بكين أكثر من 1.8 مليون مسلم من الإيغور في معسكرات اعتقال تشهدُ على أبشع أساليب القمع.
كذلك، لفتت المنظمة إلى أنه منذ ظهور الإصابة الأولى بكورونا في مدينة ووهان، انكشف استبداد الحكومة الصينية بالكامل في العام 2020.
وأصدرت محكمة صينية الشهر الماضي حكماً بالسجن 4 أعوام على مواطن صحافي كان يغطي الجائحة في إقليم ووهان الذي ظهر فيه الفيروس للمرة الأولى، قبل أن ينتشر في أنحاء العالم، في حين اختفى آخرون أقدموا على الأمر نفسه، بحسب “رويترز”.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنّ بكين قامت بمعاقبة الطبيب الصيني لي وينليانغ أول من أبلغ عن ظهور الوباء، والصحفي “جانخ جان”، الذي نشر خبراً حول عملية الحجر الصحي في المنطقة.
وقالت ريتشاردسون: “إنّ اتخاذ إجراءات صارمة في حق المُبّلغين عن المخالفات والمواطنين الصحفيين في هذه اللحظة بالذات، يساعد في تسليط الضوء لبقية العالم على ما يمكن أن تكون عليه عواقب مخالفة القواعد في الصين”.
أما عن الوضع في هونغ كونغ، فقد سنّت بكين العام الماضي، قانوناً للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، اعتقلت بموجبه 53 من النشطاء المطالبين بالديموقراطية في مداهمات عند الفجر الأسبوع الماضي.
وعقب حقبة الاحتلال البريطاني، باتت هونغ كونغ تدير شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية عليها يزداد باضطراد.
ووفقاً للمنظمة، فإنّ منطقة منغوليا الداخلية عاشت احتجاجات في سبتمبر/ أيلول 2020 بعد أن فرضت سلطات التعليم المحلية التعليم بلغة الماندرين بدلاً من المنغولية. كذلك، قامت السلطات بفرض قيود على حرية المعتقد والتعبير والتنقل والتجمع في إقليم التبت.
استمرار ردود الأفعال الدولية المنددة بتغريدة صينية حول برامج التعقيم القسري لمسلمي الإيغور
استمرت ردود الأفعال الدولية المنددة بتغريدة للسفارة الصينية في الولايات المتحدة عبر حسابها على “تويتر”، التي أكدت فيها انتهاكات بكين تجاه مسلمي الإيغور.