ارجأت محكمة انفير في بلجيكا إلى الرابع من شباط/فبراير صدور حكمها في قضية الدبلوماسي الإيراني في إطار مخطط لتنفيذ اعتداء يستهدف تجمع معارضين لطهران في فرنسا في 2018.

وكان تاريخ صدور الحكم حدد أصلا في 22 كانون الثاني/يناير. وفي بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه السبت أعلنت المحكمة الجنائية في أنفير ارجاء الحكم إلى الرابع من شباط/فبراير.

وخلال المحاكمة التي جرت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر طالب ممثل النيابة العامة بعقوبة السجن 20 عاما بحق أسد الله أسدي (48 عاما) الذي كان سفيرا لـ إيران في فيينا حينها. وكان الأخير رفض المثول أمام المحكمة ونفى تورطه في المخطط الإرهابي الذي أفشله القضاء البلجيكي.

وكان أسدي يحاكم مع ثلاثة شركاء طلبت النيابة في بلجيكا إنزال بحقهم عقوبة السجن من 15 إلى 18 عاما. وكان هؤلاء دفعوا ببراءتهم في اليوم الثاني والأخير من المحاكمة.

وكانت الشرطة في بلجيكا اعتقلت الزوجين البلجيكيين من أصل إيراني أمير سعدوني ونسيمة نعامي، وبحوزتهما 500 غرام من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة وصاعق في سيارتهما وهما في طريقهما إلى فرنسا.

وكذلك مهرداد عارفاني الذي قدمه الادعاء على انه قريب لأسدي الذي كلفه لقاء الزوجين في الموقع الذي كان يفترض تفجير القنبلة فيه.

وكان يفترض تفجير القنبلة في 30 حزيران/يونيو 2018 في فيلبانت قرب باريس أثناء التجمع السنوي الكبير لـ “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” وهو تحالف معارضين.

وكان توقيف الزوجين في اللحظة الأخيرة في اليوم نفسه في بروكسل سمح بتجنب “حمام دم” بحسب تعبير الإدعاء المدني (المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وحوالى 20 شخصية سياسية داعمة له).

وكانت خيوط تحقيقات القضاء البلجيكي كشفت تورط أسدي بعد رصده قبل يومين من الوقائع في لوكسمبورغ وهو يسلم الزوجين طردا يحتوي على القنبلة.

وأوقف في الأول من تموز/يوليو في ألمانيا حيث لم يعد يتمتع بحصانة دبلوماسية.

وأثار هذا الملف الذي خلط بين التجسس والإرهاب، توترات بين إيران ودول أوروبية عدة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018 اتهمت باريس وزارة الاستخبارات الإيرانية بأنها وراء الاعتداء الفاشل وهو ما نفته طهران بشدة.