تعهّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء فعل كلّ ما بوسعه لتعبئة المجتمع الدولي للضغط على بورما من أجل إفشال الانقلاب الذي نفّذه الجيش الإثنين واستولى فيه على السلطة.

وقال “سنفعل كل ما بوسعنا لتعبئة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية والمجتمع الدولي لممارسة ضغط كاف على بورما للتأكّد من فشل هذا الانقلاب”.

أضاف أنّه “بعد الانتخابات التي أعتقد أنها جرت بشكل طبيعي وبعد فترة انتقالية طويلة، من غير المقبول على الإطلاق تغيير نتائج الانتخابات وإرادة الشعب”.

وردّاً على سؤال عن التهمة الجنائية التي وجّهها القضاء في بورما الأربعاء إلى أونغ سان سو تشي، رئيسة الحكومة المدنية التي أطاح بها الانقلابيون واعتقلوها، قال غوتيريش “إذا تمكنّا من اتهامها بشيء فهو أنّها كانت قريبة جداً من الجيش، أنّها كانت تحمي الجيش كثيراً”.

غوتيريش: يجب إطلاق سراح جميع السجناء

أضاف “آمل أن تتمكّن الديموقراطية من إحراز تقدّم مرة أخرى في بورما، لكن من أجل أن يحدث ذلك يجب إطلاق سراح جميع السجناء وإعادة النظام الدستوري”.

كما أعرب غوتيريش عن أسفه لعدم تمكّن مجلس الأمن الدولي لغاية اليوم من الخروج بموقف موحّد بشأن ما حصل في بورما، إذ إنّ الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس حول هذه المسألة بطلب من المملكة المتحدة لم يثمر أي قرار أو حتى بيان.

وبحسب مسودة بيان طرحت في بداية الأسبوع للتفاوض واطّلعت عليها وكالة فرانس برس، فإنّ مجلس الأمن يدين “الانقلاب العسكري” ويدعو إلى “الإفراج الفوري” عن المعتقلين بشكل غير قانوني ويطالب بإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الانقلابيون لمدة عام.

تواصل المفاوضات

وأفاد دبلوماسيون بأنّ المفاوضات تواصلت مساء الأربعاء بين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، ولا سيّما مع الصين وروسيا اللتين عرقلتا صدور هذا البيان الثلاثاء.

وأنهى الجيش البورمي الإثنين بشكل مفاجئ الانتقال الديموقراطي الهشّ في البلاد بتنفيذه انقلاباً عسكرياً وفرضه حالة الطوارئ لمدة سنة واعتقاله أونغ سان سو تشي التي تعتبر عملياً رئيسة الحكومة المدنية ومسؤولين آخرين من حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية”.