تصدر محكمة أنتويرب في بلجيكا الخميس حكمها على دبلوماسي إيراني متهم بالتخطيط لهجوم كان يفترض أن يستهدف تجمعا لمعارضين لنظام طهران في فرنسا في 2018.

وقد يحكم على أسد الله أسدي (49 عاما) الذي جرت محاكمته مع ثلاثة شركاء مفترضين وينفي الوقائع، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عشرين عاما بتهمة “محاولات قتل إرهابية” و “مشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية”.

وكان الادعاء قد طلب هذه العقوبة القصوى خلال المحاكمة التي جرت في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر في المحكمة الجنائية للمدينة الساحلية الفلمنكية.

ويتوقع ان يصدر الحكم عند الساعة التاسعة (08,00 ت غ) في القصر العدلي الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة.

تهم الإرهاب والتجسس

وأثار هذا الملف الذي يجمع بين الإرهاب والتجسس، توترا دبلوماسيا بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس.

وكانت إيران حذرت من انها لن تعترف بالحكم، معتبرة أن الإجراءات التي أطلقها القضاء البلجيكي “غير شرعية بسبب الحصانة الدبلوماسية” التي يتمتع بها الأسدي.

أما المعارضون المستهدفون فقد دانوا خطة تندرج في إطار “إرهاب الدولة”.

وكان يفترض أن يستهدف تفجير في 30 حزيران/يونيو 2018 في فيلبانت بالقرب من باريس، التجمع السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو تحالف من المعارضين يضم في صفوفه حركة مجاهدي خلق.

في اليوم نفسه، اعتقلت الشرطة البلجيكية زوجين بلجيكيين من أصل إيراني يعيشان في أنتويرب بالقرب من بروكسل وبحوزتهما 500 غرام من بيروكسيد الاسيتون المتفجر وصاعق في سيارتهما.

وجرى توقيفهما في اللحظة الأخيرة وتمكنت المعارضة من عقد تجمعها الذي حضرته شخصيات مهمة يشارك نحو عشرين منها في الإدعاء المدني إلى جانب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ومن هذه الشخصيات الفرنسية الكولومبية إنغريد بيتانكور التي كانت رهينة في الماضي لدى للقوات المسلحة الثورية لكولومبيا.

النظام في قفص الاتهام

اعتقل الأسدي الذي كان دبلوماسيا في السفارة الإيرانية في فيينا، في الأول من تموز/يوليو في ألمانيا حيث يرى المحققون أنه لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

وهم يقدمون صورا يظهر فيها في 28 حزيران/يونيو في لوكسمبورغ وهو يسلم طردا يحتوي على القنبلة للزوجين البلجيكيين الإيرانيين.

وأوقف الدبلوماسي في ألمانيا ثم تم تسليمه إلى بلجيكا في تشرين الأول/أكتوبر 2018. وقد رفض مغادرة زنزانته ليمثل أمام المحكمة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.