بعد عام على تمرير مجلس النواب قرار عزله الأول، يجد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه محور محاكمة ثانية غير مسبوقة تبدأ الثلاثاء في مجلس الشيوخ الذي سيتعيّن على أعضائه تحديد إن كان قد حرّض بالفعل على هجوم دام استهدف مقرّ الكابيتول.

وسيخوض أعضاء مجلس الشيوخ تجربة غير مسبوقة عندما يجتمعون لاتّخاذ قرار بشأن عزل رئيس لم يعد في منصبه، ولا يزال يشكّل مركز ثقل في حزبه ولو من دون السلطة التي كان يمنحه إياها البيت الأبيض.

وتتركز إجراءات الأسبوع المقبل على الفوضى التي شهدها السادس من كانون الثاني/يناير عندما اقتحم مئات من أنصار ترامب مقر الكونغرس واصطدموا مع الشرطة محاولين منع انعقاد جلسة رسمية للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.

ووصف التحرّك الذي يعتبره نواب ديموقراطيون محاولة انقلاب على أيدي إرهابيين من الداخل، بأنه أخطر هجوم على الديموقراطية الأمريكية منذ الحرب الأهلية في ستينات القرن التاسع عشر.

وأثار الاعتداء الذعر في أوساط أعضاء الكونغرس، الذين كان المشاركون فيه يستهدفونهم، كما أشعل غضب كثيرين، ما دفع الديموقراطيين لبدء إجراءات عزل ترامب تزامناً مع انقضاء عهده الرئاسي.

وفي 13 كانون الثاني/يناير، وجّه مجلس النواب له تهمة “التحريض على التمرّد” ليكون ترامب الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يعزل مرّتين.

ولم يسبق أن دين أي رئيس أمريكي من قبل خلال محاكمة لعزله.

ويسعى الديموقراطيون عبر المحاكمة إلى منع ترامب من تولي أي منصب فدرالي في المستقبل، في حال توصّلوا إلى إدانة في مجلس الشيوخ، وهو أمر غير مرجحّ.

وغطّت شبكات الإعلام العالمية الهجوم على الكابيتول في شكل مباشر وهناك آلاف الصور والتسجيلات المصوّرة عن الوقائع، بينها ما أظهر بعض المشاركين وهم يصرّون على أن ترامب “يريدنا هنا”.

ويشير معارضو ترامب إلى أنه لعب دورا في الهجوم عبر انتهاك قسمه وتحريض أنصاره.

لكن الملياردير الجمهوري وحلفاءه يشددون على أن المحاكمة في ذاتها غير دستورية إذ بإمكان مجلس الشيوخ إدانة رئيس في منصبه وإقالته، لكن لا يمكنه القيام بذلك تجاه مواطن عادي.

وأصرّت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي شكّلت فريقا من تسعة ديموقراطيين لإدارة إجراءات العزل وتوجيه التهم لترامب، على ضرورة إجراء المحاكمة، معتبرة أن الفشل في إدانته سيضر بالديموقراطية الأمريكية.

وصرّحت للصحافيين الخميس “سنرى ما إذا سيكون مجلس الشيوخ مجلس شجاعة أو جبن”.

تحتاج إدانة ترامب إلى أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أنه سيتعيّن على 17 جمهوريا الانشقاق عن صفوف باقي أعضاء الحزب والانضمام إلى جميع الديموقراطيين البالغ عددهم 50 سناتورا، في سيناريو يبدو شبه مستحيل في الوقت الراهن.

لكن قطب العقارات السابق يمكن أن يخسر الكثير جراء المحاكمة.

وفي حين لا يزال ترامب يتمتّع بتأييد قوي في صفوف قاعدته الانتخابية، قد يكون الهجوم خفّض شعبيته، وهو أمر لا يصب في مصلحة الرئيس السابق البالغ 74 عاما والذي تروق له فكرة الترشّح مجددا للرئاسة في 2024.

وأظهر استطلاع جديد أجراه مركز إيبسوس بالتعاون مع شبكة “ايه.بي.سي” الإخبارية أن التأييد الشعبي لإدانة ترامب أقوى هذه المرة مما كان عليه خلال محاكمته الأولى.

وخلص الاستطلاع إلى تأييد 56 بالمئة من الأمريكيين لإدانته مقابل معارضة 43 بالمئة.

ولا ينوي الديموقراطيون الذين يديرون إجراءات عملية العزل الالتزام بالنظريات القانونية فحسب خلال الجلسة.

وتكشف مذكرة تلخّص مرافعاتهم النبرة التي سيعتمدونها، إذ اتّهموا ترامب بأنه أعد لوضع متفجر، وأشعله ثم سعى لتحقيق مكاسب شخصية من الفوضى التي نجمت عن ذلك.

كما أشاروا إلى نيّتهم استخدام العديد من تصريحات ترامب العلنية ضده، بما فيها الخطاب الذي أدلى به في السادس من كانون الثاني/يناير قبيل الاعتداء أمام حشد من أنصاره قرب البيت الأبيض حيث دعاهم إلى “إظهار قوّتهم”.

وقال ترامب حينها “لن تستعيدوا بلدنا قط إذا كنتم ضعفاء”، داعيا إياهم إلى “القتال بشراسة”، لينطلق بعدها حشد من مناصريه باتّجاه مقر الكونغرس.

أما محامو الدفاع عنه فركّزوا في بيانهم على نقطتين هما أن المحاكمة “صورية” إذ لا يمكن إزاحة ترامب من منصب لم يعد فيه، وأن الهدف من خطابه كان التشكيك في نتائج الانتخابات بينما لا تندرج تصريحاته في السادس من كانون الثاني/يناير إلا في إطار حرية التعبير التي يحميها الدستور.

وفي حين لم تتّضح بعد معالم المحاكمة، رفض فريق الرئيس السابق دعوة الديموقراطيين له للإدلاء بشهادته.

من جهتهم، لا يرغب الجمهوريون الذين يبدو أنهم منقسمون حيال مستقبل الحزب، في مناقشة مسألة المحاكمة المثيرة للجدل طويلا.