دعا موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن الثلاثاء أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى توحيد الموقف لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري، وذلك خلال جلسة أقر فيها بـ”فشل المسار السياسي”، وفق دبلوماسيين.

وعقب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو قال بيدرسن في تصريح لعدد من الصحافيين إنه “يجب تخطي انقسامات المجتمع الدولي الراهنة”.

واعتبر أن هناك “ضرورة لاعتماد دبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا. من دون ذلك، تبقى قليلة احتمالات تحقيق تقدم فعلي على المسار الدستوري”.

وعادة ما تكون جلسة مجلس الأمن الشهرية لبحث الملف السوري مفتوحة، لكن بعد فشل اجتماع اللجنة الدستورية الأخير في جنيف في نهاية كانون الثاني/يناير، تقرر جعل جلسة مجلس الأمن مغلقة.

خيبة أمل

وأقر بيدرسن بأن هذا الاجتماع الذي نظّمه مع ممثلين للنظام والمعارضة والمجتمع المدني في نهاية كانون الثاني/يناير، وهو الخامس للجنة الدستورية، كان “فرصة ضائعة” وشكل “خيبة أمل”.

وأوضح أن “البعض اقترح مواصلة العمل بالآلية نفسها، في حين طالب البعض الآخر بتغيير كامل لوتيرة الاجتماعات ولمددها وبوضع جدول زمني”.

واعتبر بيدرسن أن هناك “انعداما للثقة ولنية التسوية كما للمساحة السياسية المتاحة للقيام بتسويات”، معربا عن أمله بزيارة دمشق قريبا والمشاركة في الاجتماع المقبل لمجموعة أستانة المقرر عقده في سوتشي في روسيا.

واللجنة الدستورية مكلفة مراجعة دستور العام 2012 وقد تشكلت في أيلول/سبتمبر 2019 وعقدت أول اجتماعاتها بعد شهر من ذلك في جنيف بحضور 150 شخصاً. وكلفت اللجنة المصغرة بعد ذلك العمل على التفاصيل.

وضع حد للنزاع في سوريا

وفي جلسة الثلاثاء أجمعت دول الغرب على التنديد بـ”فشل” المسار السياسي المعتمد لوضع حد للنزاع في سوريا، وفق دبلوماسيَّين.

وقال أحدهما إن اللجنة الدستورية لم تحقق شيئا “خلال 18 شهرا”، متّهما النظام السوري بـ”المماطلة” بهدف الوصول إلى المأزق الذي نواجهه اليوم.

وترد مراجعة الدستور ضمن قرار مجلس الأمن الرقم 2254 الذي أقر في كانون الأول/ديسمبر 2015 وينص كذلك على إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتأمل الأمم المتحدة أن تفتح هذه العملية الباب أمام وضع حد للنزاع الذي أسفر عن سقوط أكثر من 380 ألف قتيل منذ العام 2011.