حملة الاعتقالات في بورما

يواصل الانقلابيون العسكريون حملة الاعتقالات في بورما التي تطال المعارضين لكنهم يواجهون ضغوطا متزايدة مع ظهور لجان مواطنين ضدهم واستمرار التظاهرات وتبني قرار في الأمم المتحدة من أجل عودة سريعة إلى الديموقراطية والإفراج عن أونغ سانغ سون شي التي كانت الحاكمة الفعلية للبلاد.

وتتواصل التعبئة ضد الانقلاب السبت، مع تظاهرات جديدة بدأت في الصباح، ومئات الآلاف من المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع على الرغم من العديد من عمليات التوقيف التي أمرت بها المجموعة العسكرية الحاكمة.

وقالت الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان، إنه منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير “تم اعتقال أكثر من 350 من مسؤولين سياسيين وممثلين للدولة وناشطين وأعضاء في المجتمع المدني، بينهم صحافيون ورهبان وطلاب”، معتبرة ان استخدام العنف ضد المتظاهرين “غير مقبول”.

استخدام العنف ضد المتظاهرين

وخلال هذه الجلسة، واجه نظام الجنرالات ضغوطا مع تبني قرار يطالب بالإفراج الفوري عن أونغ سان سو تشي.

ومساء الجمعة، تشكلت بشكل عفوي في كل أنحاء بورما لجان لمواطنين مسؤولين عن مراقبة الأحياء التي يسكنونها في حال نفذت السلطات اعتقالات بحق معارضين.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في أحد أحياء رانغون العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد، العديد من السكان يجتاحون شارعا مُتحدّين حظر التجول الذي يبدأ عند الساعة 20,00، بعد شائعات عن عملية مداهمة للشرطة التي حضرت لاعتقال منشقين.

وطرق هؤلاء على الأواني مردّدين “نحن، شعب سان تشونغ، هل نحن متّحدون؟ نحن كذلك! نحن كذلك!”.

 لجان مواطنين ضد العسكريين

في منطقة باثين (جنوب) المعروفة بمظلاتها التقليدية المرسومة باليَد، سار مئات الأشخاص ليلا باتجاه المستشفى العام، بعضهم مسلح بعصي أو قضبان حديدية، في محاولة للدفاع عن كبير الأطباء الذي انتشر نبأ اعتقاله من قبل الجيش في المدينة.

وبعد معلومات متناقضة، خرج الطبيب المعروفة بمواقفه المناهضة للانقلابيين لكن لم يتم اعتقاله، ليحيي الحشد الذي تجمع أمام المستشفى رافعا شعار المقاومة باصابعه الثلاثة. وقال ثان مين هتوت “إذا واجهت مشاكل سألجأ إليكم”.