أحمد أبو القاسم
قيود جديدة تزيد من قمع الحريات في بورما
قام المجلس العسكري في بورما، السبت، بتعطيل العمل بقوانين تفرض قيودا على اعتقال عناصر الأمن لأشخاص مشتبه بهم أو تفتيش ممتلكاتهم الخاصة دون موافقة المحكمة، في خطوة تستهدف مزيدا من الاعتقالات.
و أوقف الحاكم العسكري، الجنرال مين أونغ هلينغ، العمل بثلاثة بنود من قوانين تحمي خصوصية المواطنين وأمنهم، تم تشريعها، خلال فترة الإصلاح التدريجي في البلاد.
وتنص البنود على وجوب صدور أمر من المحكمة لاحتجاز الأشخاص لأكثر من 24 ساعة، بالإضافة إلى قيود تفرضها بشأن دخول عناصر الأمن الممتلكات الخاصة بغرض تفتيشها أو إجراء اعتقالات.
ويتيح تعليق العمل بالبنود القانونية للسلطات التجسس على الاتصالات بحرية كما لم يحدد بيان عسكري صدر بالشأن تاريخا واضحا لانتهاء التعليق.
فيما أمر المجلس العسكري باعتقال أشخاص معروفين بتأييدهم للاحتجاجات واسعة النطاق ضد الانقلاب الذي شهدته البلاد هذا الشهر.
واندلعت الاحتجاجات في أنحاء البلاد كافة، على خلفية الإطاحة بالزعيم المُنتخب، أونغ سان سو تشي، واحتجازه مطلع شهر فبراير الحالي، ما أعاق عملية الانتقال غير المستقر نحو الديمقراطية، التي بدأت في 2011.
وأعادت إجراءات اتخذها المجلس العسكري البلاد إلى نحو نصف قرن من الحكم العسكري، عندما كانت بورما واحدة من أكثر من دول العالم قمعا.
وتعيش بورما أكبر احتجاجات في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، على خلفية الانقلاب.
وأعلن الجيش، السبت، صدور مذكرات اعتقال بحق سبعة من كبار منتقدي الحكم العسكري في البلاد، وذلك بسبب تعليقات شاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويتعين على الناس إبلاغ الشرطة فيما لو اكتشفوا أحدا من المطلوبين المُعلنة أسماؤهم، وسيواجهون العقوبات في حالة إيوائهم، وفقا لبيان أصدره فريق “ترو نيوز” للمعلومات التابع للجيش.
وقال البيان إن أولئك المطلوبين يواجهون قضايا تصل عقوبتها إلى عامين بالسجن، بسبب تعليقات من الممكن أن تتسبب بالذعر أو “تهدد الهدوء” في المجتمع.