آلة القمع الإيرانية مستمرة بتصفية المعارضين داخل وخارج السجون

 

توفي السجين السياسي الإيراني بهنام محجوبي بعد أيام من نقله من سجن إيفين بطهران إلى المستشفى إثر تدهور صحته، حسب ما أعلن إبراهيم الله بخشي صديق محجوبي، بالاضافة الى مؤسسات حقوقية إيرانية.

وقال بخشي عبر حسابه على توتير :””أبلغتنا مصادر موثوقة في مستشفى لقمان بوفاة بهنام محجوبي ، لكنهم أمروا بإبقاء الأجهزة متصلة به لمدة ثلاثة أيام”.

 

 

وكالة “هرانا” الحقوقية التابعة لجمعية ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين قالت إن محجوبي توفي بعد أربعة أيام من نقله إلى مستشفى لقمان حيث كان الطبيب المعالج قد أخبر أقاربه في وقت سابق أنه فقد الوعي منذ 3 أيام وأنه لا يستطيع التنفس بدون أجهزة.

محجوبي عانى من الإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون الإيرانية

 

وبحسب التقرير، نُقل بهنام محجوبي إلى المستشفى يوم السبت الماضي، بعد إصابته بتسمم بالدواء في المركز الطبي بسجن “إيفين” بعد ما كان يتلقى علاجا بسبب التعذيب الذي تعرض له أثناء فترة الاعتقال.

وكان محجوبي يقضي عقوبته في سجن إيفين منذ يونيو/حزيران الماضي، بسبب مشاركته في احتجاجات الأقلية الصوفية ” الغوناباديين” التي ينتمي اليها، بالرغم من أنه كان يخضع لإشراف طبيب نفسي بسبب مرضه العصبي، كما أن الطبيب الشرعي قد أصدر قرارا بأنه غير قادر على تحمل العقوبة.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل فيديو لأمه تشتكي من منعها من زيارة ابنها في المستشفى أمس الاثنين بالرغم من تدهور صحته بالكامل.

 

 

وفي فيديو آخر ظهرت الأم وهي تلطم على وجهها، بينما تحاول ناشطات تهدئتها.

 

https://twitter.com/bakhshi_esmaeil/status/1361412734651224064?s=20

 

وكان محجوبي قد كشف في رسالة مسربة عن تعرضه للتعذيب في زنزانات الاستخبارات الإيرانية ثم في المستشفى، وقال فيها: “لقد كبلت على شكل صليب على السرير وحُقنتُ بإبرة وأعطوني حبوبًا، ثم تبول عناصر الاستخبارات عليّ وفعلوا أشياء أخجل من قولها”.

وحذر محجوبي صراحة بعد شرح ما تعرض له من تعذيب من تصفيته قائلا: “إنهم سيقتلونني”.

واعتقل بهنام محجوبي (33 عاما) أول مرة خلال احتجاجات الصوفيين في طهران في شتاء عام 2018 بسبب مضايقة السلطات لزعيم الطائفة.

وأطلق سراحه بكفالة بعد فترة حتى حكم بالسجن في حزيران /يونيو 2020 بالسجن لمدة عامين.

ووجهت محكمة الثورة إليه تهمة “التآمر والتواطؤ ضد الأمن القومي من خلال المشاركة في تجمع غير قانوني”.