قانون صيني مثير للجدل

حذر محللون من القانون الصيني الجديد الذي يسمح لخفر سواحلها بإطلاق النار على السفن الأجنبية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بما يستهدف خمس حكومات آسيوية أخرى لديها مطالبات بحرية مساوية لما لدى بكين.

وأقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني للبرلمان الصيني، قانونًا في 22 يناير يسمح صراحة لخفر السواحل باستخدام القوة.

ويسمح القانون باستخدام “جميع الوسائل الضرورية” لمنع السفن الأجنبية ، بما في ذلك استخدام الأسلحة على متن السفن الصينية.

ويصادف أسطول خفر السواحل المؤلف من حوالي 200 قارب سفنًا من ماليزيا والفلبين وفيتنام، وهي ثلاث دول ذات مطالبات متنافسة في السيادة في بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد والذي يمتد من هونغ كونغ جنوبًا إلى إندونيسيا.

هذا القانون يشكل تصاعدا للتوتر في تلك المنطقة، حيث تمر البحرية الأمريكية بانتظام عبر السفن الحربية خلال الممر المائي الذي تبلغ مساحته 3.5 مليون كيلومتر مربع، في الوقت الذي تستشهد الصين بسجلات تاريخية لدعم مطالبتها بحوالي 90٪ من البحر، لكن تلك المزاعم تدحضها نداءات دولية تؤكد أن مزاعم الصين تنتهك القوانين البحرية الدولية.

ولاقى هذا القانون اعتراضا من بعض دول جنوب شرق آسيا، وستياء من الصين لتوسعها في البحر الجنوبي، خاصة في جزر باراسيل وسبراتلي المتنازع عليها بشدة، حيث أقامت الصين، بعض الجزر في مناطق ذات قيمة عالية لصيد الأسماك واحتياطيات الوقود.

الصين تسعى للسيطرة على البحر الجنوبي

هذا ونقلت وسائل إعلام تايوانية عن وزير الدفاع الوطني الفلبيني ديلفين لورنزانا قوله إن هذا القانون يزيد من مخاطر “سوء التقدير” في البحر.

كما ردت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية على تحرك الصين من خلال حضّ جميع الدول على اتباع القوانين الدولية.

وتشهد تلك المنطقة توترات سابقة بين الصين وجاراتها، وذلك وسط مساعي بكين للتوسع وبسط النفوذ والسيادة بما يهدد مصالح الدول الأخرى، حيث وقعت صدامات صينية تايوانية في عام 2014 عندما سمحت بكين بوضع منصة نفط صينية في المياه المتنازع عليها.

كما دخلت الصين والفلبين في مواجهة عام 2012 حين سيطر الجانب الصيني على مياه ضحلة تقع غربي جزيرة لوزون، كما دخلت الصين وماليزيا في مواجهة خاصة بهما في أوائل عام 2020.

وفي تبرير للموقف الصيني، قال رئيس اللجنة الدائمة لي شانزو إن قانون خفر السواحل “يوفر ضمانات قانونية للحماية الفعالة للسيادة الوطنية والأمن والحقوق والمصالح البحرية الصينية” ، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية.