قتلى وجرحى بالتظاهرات ضد انقلاب ميانمار

غداة أعمال عنف سقط فيها قتيلان وكانت الأكثر دموية منذ الانقلاب، تظاهر الآلاف في ميانمار في مناطق عدة.

وفيما حذف فيسبوك الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار على خلفية تحريضه على العنف، لم يتمكن هذا الأخير من قمع المظاهرات وحملة العصيان المدني

فبعد حوالى ثلاثة أسابيع من الانقلاب الذي وقع في الأول من شباط/فبراير، لم تضعف التعبئة المطالبة بالديموقراطية، في المدن الكبرى وكذلك القرى النائية في البلاد.

إذ قتل متظاهران وجرح نحو ثلاثين آخرين برصاص حي ومطاطي أطلقته شرطة ميانمار السبت في ماندالاي في وسط البلاد على متظاهرين مناهضين للمجموعة العسكرية غداة وفاة شابة تعمل في متجر للبقالة كانت أول ضحية للقمع العسكري.

وكان الآلاف تظاهروا الأحد بالقرب من الحرم الجامعي الرئيسي في رانغون العاصمة الاقتصادية بينما تجمع محتجون في مدينة ماندالاي التي شهدت أقسى حملة قمع منذ الانقلاب.

وفي هذه المدينة الواقعة في وسط البلاد، أطلقت الشرطة النار على المتظاهرين المناهضين للمجموعة العسكرية الذين جاؤوا لدعم عمال يقومون بإضراب في حوض لبناء السفن، تلبية للدعوات إلى العصيان المدني التي أطلقت ضد الانقلاب.

وكان التوتر تصاعد بسرعة السبت بين الشرطة والمتظاهرين، حيث أكد أطباء يعملون في الميدان طلبوا عدم كشف اسمائهم خشية تعرضهم لاعمال انتقامية انه تم استخدام رصاص حي، كما عثر في موقع التظاهرة، على أعيرة نارية فارغة بالإضافة إلى كريات معدنية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اعتقال أكثر من عشرة أشخاص.

متظاهرون يعرضون درع الرصاص والأشياء الأخرى التي استخدمتها الشرطة والجيش لإيذاء المتظاهرين السلميين خلال مظاهرة ضد الانقلاب العسكري – ميانمار (Getty Images)

“أوقفوا الارهاب”

تبدو البلاد في حالة صدمة. وكتب ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي “أين العدالة؟” و”أوقفوا الإرهاب” و”كم من الأرواح يجب أن تُزهق قبل أن يتحرك العالم؟”.

فقد أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تغريدة على تويتر ليل السبت الأحد أنه يدين “استخدام القوة المميتة والترهيب والمضايقة ضد متظاهرين سلميين” في بورما، مؤكدا أن ذلك “أمر غير مقبول”.ودعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجيش والشرطة في ميانمار إلى “وقف فوري للعنف ضد المدنيين”، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي “سيتخذ القرارات المناسبة”. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين لمناقشة عقوبات محتملة.

متظاهرون سلميون يقفون أمام الشرطة قبل لحظات من إطلاق الشرطة والجيش النار عليهم خلال مظاهرة ضد الانقلاب العسكري – ميانمار (Getty Images)

إجراءات غير كافية

حذر عدد من المنظمات غير الحكومية من أن الإجراءات العقابية التي تستهدف جنرالات محددين فقط – كما هو الحال مع العقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا – لن تكون كافية، ودعت الى استهداف المؤسسات القوية التي يسيطر عليها الجنرالات.

وترى بكين وموسكو الحليفتان التقليديتان للجيش البورمي في الأمم المتحدة، ان الأزمة “شأن داخلي” للبلاد.وتتجاهل المجموعة العسكرية الإدانات وتواصل الاعتقالات التي تطال سياسيين وناشطين ومضربين. وذكرت منظمة غير حكومية لمساعدة السجناء السياسيين أن نحو 570 شخصا اعتقلوا منذ الأول من شباط/فبراير. ولم يتم الإفراح سوى عن أربعين منهم فقط.وقد اعتقل ليل السبت الأحد الممثل لو مين الذي يشارك في التظاهرات في رانغون، حسبما أعلنت زوجته على شبكات التواصل الاجتماعي.

الشرطة والجيش يقفان في حراسة قرب آليات عسكرية خلال مظاهرة ضد الانقلاب العسكري – ميانمار (Getty Images)

وقطعت شبكة الإنترنت لليلة السابعة على التوالي قبل أن تعود في الصباح. من جهتها أعلنت شبكة فيسبوك أنها حجبت صفحة “فريق المعلومات الإخبارية الحقيقية” التابعة للجيش بتهمة التحريض على العنف. واستخدم العسكريون هذه الصفحة لتبرير انقلابهم والحديث عن تزوير في الانتخابات.

في حين يطالب المتظاهرون بإلغاء الدستور الذي يميل إلى حد كبير لمصلحة الجيش وبعودة الحكومة المدنية والإفراج عن المعتقلين ومن بينهم الزعيمة أونغ سان سو تشي.