رأت إيران الإثنين على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حققت “انجازا مهما”، وذلك قبيل دخول قانون برلماني يحد من عمليات التفتيش حيز التنفيذ.

وتأتي الخطوة الإيرانية في إطار قانون أقره مجلس الشورى، وحدد فيه مهلة زمنية لتقليص عمل المفتشين، في حال لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران اعتبارا من العام 2018، بعد قرار الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد

ترامب، الانسحاب من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

زيارة غروسي إلى إيران

وقال المتحدث سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي، إن الاجتماعات التي عقدها المدير العام رافايل غروسي أدت الى تحقيق “انجاز دبلوماسي مهم جدا وانجاز تقني مهم جدا” للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.

وأضاف “لم يتم فقط تعليق العمل بالتطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي، لكن كل ما تم الاتفاق عليه الآن هو في إطار قانون” مجلس الشورى الإيراني.

وأعلن غروسي بعيد عودته الى فيينا مساء الأحد إثر زيارة للعاصمة الإيرانية استمرت يومين، التوصل الى “حل موقت” يسمح للوكالة التابعة للأمم المتحدة، بمواصلة عمليات تفتيش في إيران على رغم تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارا من الثلاثاء.

وتطرق الى القانون البرلماني بالقول “هذا القانون موجود، وهذا القانون سينفذ، ما يعني أن البروتوكول الاضافي للأسف سوف يُعَلّق”، متابعا “سوف يتم تقييد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكنّنا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق”.

ووصف الترتيبات الجديدة بأنها “تفاهم تقني موقت”.

وانسحبت إدارة ترامب أحاديا من الاتفاق النووي العام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا العام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.

وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.

وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في كانون الأول/ديسمبر، يتعين على الحكومة الإيرانية تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع واشنطن للعقوبات بحلول 21 شباط/فبراير.

وسيقيد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة التي تبلغت من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه.