الطاقة الذرية: توصلنا إلى اتفاق مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش الضرورية

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران وافقت على تمديد وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى مواقعها النووية لمدة ثلاثة أشهر.

لكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه على عجل، سيقلل من وصول مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وينهي حقهم في إجراء عمليات تفتيش مفاجئة.

تعمل ايران على تغيير سياسة الوصول الخاصة بها اعتبارًا من يوم الثلاثاء لأن الولايات المتحدة لم ترفع العقوبات المفروضة منذ تخلي دونالد ترامب عن الاتفاق النووي لعام 2015.

وأعادت إدارة ترامب آنذاك فرض عقوبات على إيران، وردت طهران باستئناف النشاط النووي المحظور بموجب الاتفاق الموقع مع القوى العالمية الست في عام 2015.

وتقول  ايران إنها لن تتراجع عن الإجراءات ما لم تمتثل الولايات المتحدة بالكامل لاتفاق 2015 لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن على ايران القيام بذلك أولاً.

ظلت أزمة برنامج ايران النووي على جدول الأعمال الدولي لما يقرب من 20 عامًا. وتقول ايران إن برنامجها الذري مخصص للأغراض السلمية، بينما تؤكد الولايات المتحدة وآخرون في أن ايران تسعى سرا إلى امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية.

ماذا تعني الإجراءات الإيرانية الأخيرة؟

يطالب قانون يدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء من قبل أعضاء البرلمان الايراني الحكومة بالتوقف عن السماح لخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش في غضون مهلة قصيرة على المواقع النووية المعلنة أو غير المعلنة.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بعد جولة من المحادثات في طهران “سيتم تطبيق هذا القانون، مما يعني أن البروتوكول الإضافي، للأسف الشديد، سيتم تعليقه”.

وأضاف “هناك قدرة أقل للوصول إلى المواقع النووية، لكن ما زلنا قادرين على الاحتفاظ بالدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق”.

يسمح “البروتوكول الإضافي” للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع لم يتم الكشف عنها من قبل الدولة.

ووافقت إيران على استئناف عمليات التفتيش المفاجئة بموجب اتفاق 2015، بعد أن علقتها سابقًا في عام 2006. وتعد هذه الزيارات جزءًا طوعيًا من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية المنفصلة السابقة، وهي اتفاقية دولية تم وضعها في أواخر الستينيات. تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية، التي انضمت إليها إيران في عام 1970.

في العام الماضي ، رفضت ايران دخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقعين مشبوهين طلبت زيارتهما ، مما أدى إلى مواجهة استمرت أشهر قبل أن تغير إيران موقفها.

ستستمر عمليات التفتيش الروتينية الأقل تدخلاً من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتفق عليها بموجب اتفاق 2015، وقالت ايران إن القانون الجديد لن يؤدي إلى طرد المفتشين، لكن التخلي عن التزام آخر سيزيد من القلق الدولي.

إيران غضب بسبب ارتفاع الأسعار ”الجنوني” وغياب الرقابة الحكوميّة
يعيشُ الناس في إيران وسط أزمة اقتصادية صعبة أساسها انعدام الأمن الغذائي من جهة، وسوء إدارة النظام من جهة أخرى.