عقوبات واشنطن امتدت إلى زعيم الانقلابيين في بورما

أعلنت واشنطن الإثنين أنّها فرضت عقوبات جديدة على اثنين من أعضاء المجلس العسكري الذي تولّى السلطة في بورما في انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية مطلع شباط/فبراير الجاري، متوعّدة بإجراءات أشدّ إذا استخدم الجيش مجدّداً القوّة ضدّ المتظاهرين في بورما.

.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان “لن نتردّد في أخذ إجراءات جديدة ضدّ أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف ويقمعون إرادة الشعب. لن نتزحزح عن دعمنا للشعب البورمي”.
وبعد ثلاثة أسابيع على إطاحة جيش بورما بحكومة أونغ سان سو تشي، نزل الإثنين مئات الآلاف إلى الشوارع في مدن بورمية عدّة للتنديد بالانقلاب العسكري، في تحدٍّ لتحذيرات العسكريين الذين هدّدوا باللجوء الى القوة للقضاء على “الفوضى”.

العقوبات الأمريكية جاءت بعد قمع الجيش للمظاهرات في بورما

وأضاف بلينكن في بيانه “ندعو الجيش والشرطة إلى وقف كلّ الهجمات على المتظاهرين السلميين، وإلى الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين ظلماً، وإلى وضع حدّ للهجمات وعمليات الترهيب ضدّ الصحافيين والنشطاء، وإلى إعادة إرساء الحكومة المنتخبة ديموقراطياً”.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرضت قبل عشرة أيام سلسلة أولى من العقوبات ضدّ عدد من قادة المجلس العسكري الحاكم، بمن فيهم زعيم الانقلابيين الجنرال مين أونغ هلينغ.