اتهامات عشوائية للديمقراطيين في هونغ كونغ

من المقرر أن يُقدم عشرات من الديمقراطيين في هونغ كونغ إلى مراكز الشرطة المحلية في أنحاء المدينة يوم الأحد، ويتوقع البعض توجيه اتهامات بارتكاب انتهاكات للأمن القومي مع اشتداد حملة القمع ضد المعارضة الديمقراطية.

قال بيني تاي، أحد منظمي الانتخابات التمهيدية غير الرسمية الصيف الماضي، في منشور على الإنترنت إن هناك فرصة “لتوجيه الاتهام إليه رسمياً”.

اعتقل تاي في مداهمة فجرت مع أكثر من 50 ديمقراطياً آخرين في السادس من يناير في أكبر عملية للأمن القومي منذ تمرير القانون في يونيو الماضي.

ووجهت إليهم تهمة تنظيم “انتخابات أولية” غير رسمية والمشاركة فيها في يوليو / تموز الماضي بهدف اختيار أقوى المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي.

تم اعتقال الديمقراطيين في ذلك الوقت واستجوابهم ومصادرة هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، لكن تم الإفراج عنهم لحين إجراء مزيد من التحقيقات.

مباني تجارية في هونغ كونغ/ أ ف ب

هونغ كونغ.. اتهامات للديمقراطيين بزعزعة الأمن القومي

كتب تاي، الذي اتهمته السلطات الصينية بأنه رئيس تكتيكي للحركة المؤيدة للديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة: “إن فرصتي في الإفراج بكفالة لن تكون كبيرة للغاية”.

كما استدعت شرطة هونغ كونغ جون كلانسي، وهو مواطن أمريكي ومحامي حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مجموعة من نشطاء “معسكر المقاومة” الديمقراطيين الأصغر سناً بما في ذلك ليستر شوم، وسام تشيونغ ، وفينتوس لاو ، وفيرجوس ليونج.

وندد الديمقراطيون بالاعتقالات ووصفوها بأنها اضطهاد سياسي في الانتخابات غير الرسمية السلمية التي اجتذبت 600 ألف صوت في مدينة يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة.

قالت مجموعة مناصرة لحقوق الإنسان، “السلطة من أجل الديمقراطية”، التي شاركت في تنظيم الانتخابات التمهيدية في منشور على فيسبوك يوم الجمعة إنه تم حلها.

ولم تذكر متحدثة باسم الشرطة المحلية على الفور ما إذا كان المدافعون عن الديمقراطية سيتهمون بخرق قانون الأمن القومي.

أعلنت شرطة هونغ كونغ أنه تم اعتقال 99 شخصاً للاشتباه في انتهاكهم لقوانين الأمن حتى الآن.

وقد تم رفض الإفراج بكفالة عن بعض هؤلاء، بما في ذلك قطب الإعلام والناقد الصيني البارز جيمي لاي، على الرغم من الطعون القانونية المطولة.

قوانين الأمن القومي الكاسحة – التي ينظر إليها النقاد على أنها تهديد لحريات هونغ كونغ وحكمها الذاتي- تعاقب على أعمال التخريب والانفصال والتواطؤ مع القوات الأجنبية والإرهاب بالسجن المؤبد.