خطط العمل الصينية تهدف إلى خفض عدد سكان الإيغور

كشف تقرير جديد للباحث الألماني أدريان زينز أن عمليات نقل العمال الإيغور من منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي إلى أجزاء أخرى من الصين، يمكن تصنيفها على أنها “جرائم ضد الإنسانية”.

ولفت التقرير الذي نشرته مؤسسة جيمستاون ومقرها واشنطن يوم الثلاثاء ، بعنوان “العمل القسري والتهجير القسري في برنامج نقل العمالة عبر الأقاليم في شينجيانغ” ، إلى أدلة جديدة من مصادر صينية تظهر أن المخطط لا يخدم الأغراض الاقتصادية فحسب، بل يهدف إلى إبعاد الأقليات العرقية من مناطقهم الأصلية”.

أضاف التقرير أن النظام يهدف إلى “التقليل من الكثافة السكانية” في مناطق الأقليات العرقية, واستشهد بالعديد من الخبراء في القانون الجنائي الدولي قائلين إن هناك “أسبابًا تدفع للاستنتاج” أنه يفي بمعايير الجرائم ضد الإنسانية.

هدف نقل العمال

 

قام زينز بمراجعة العديد من المصادر الحكومية والأكاديمية الصينية العامة وغير العامة التي توضح بالتفصيل ما يشير تقريره الى أنه جزء من “مخطط تديره الدولة لاقتلاع الأقليات من شينجيانغ وتقليل كثافتهم السكانية”.

من بين المصادر، هناك وثيقة غير مترجمة نُشرت سابقًا في ديسمبر (كانون الأول) 2019 من قبل معهد الصين للثروة والاقتصاد في جامعة Nankai حول “أعمال التخفيف من حدة الفقر” في مقاطعة هوتان في شينجيانغ. ذكر تقرير زينز أن تقرير Nankai، الذي تم حذفه من الإنترنت في منتصف عام 2020 ، “يقدم أدلة قوية وموثوقة على عمليات مدفوعة بالإكراه في عمليات نقل العمالة وعلى الطبيعة الأمنية لعمليات النقل هذه إلى مقاطعات أخرى”.

 

بينما يشير تقرير Nankai إلى أن مثل هذه الاجراءات تهدف إلى “خفض تكاليف العمالة” للشركات، إلا أنه يصفها أيضًا بخطة السلطات لتقليص أعداد الأقليات العرقية بشكل فعال في إقليم شينجيانغ.

ويشير إلى أن السلطات اتخذت “تدبيرًا قصير الأجل” من خلال وضع جزء من الإيغور في معسكرات الاعتقال , حيث يُعتقد أن السلطات في إقليم شينجيانغ احتجزت ما يصل إلى 1.8 مليون شخص منذ أوائل عام 2017.

ويلفت التقرير إلى أن الصين يمكنها استخدام عمليات نقل العمالة لتعزيز “لتقليل كثافة السكان الإيغور”.

 

تغيير ديمغراقي

 

وقال زينز إن الحملات الجارية تهدف “لنقل” مئات الآلاف من المزارعين من الأقليات العرقية، وتوطين 300 ألف صيني من الهان في مناطق معقل الإيغور بحلول عام 2022.

نقلاً عن أبحاث أكاديمية صينية وأرقام حكومية، قدّر زينز أن ما يصل إلى 1.6 مليون عامل “معرضون عمومًا لخطر العمل القسري” نتيجة لهذا المخطط.

وقال زينز إن التحليل القانوني يظهر أن حجم خطة نقل العمالة والغرض منها يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC).

وجاء في  التقرير: “نتيجة لذلك ، يواجه المجتمع العالمي واجبًا أخلاقيًا قويًا للتخلص تمامًا من سلاسل التوريد الخاصة به من أي منتج مصنوع كليًا أو جزئيًا بمواد خام أو عمل قسري من شينجيانغ”.

 

الصين خارج المحكمة الجنائية الدولية

بينما تؤكد الصين أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كان إضافة إيجابية إلى الهيكل القانوني العالمي، فقد رفضت الانضمام إلى المحكمة ولا تعترف باختصاصها القضائي.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن تقرير زينز “يعكس فقط وجهة النظر الشخصية للمؤلف وأن الكثير من محتوياته لا يتماشى مع الحقائق”.

وأضاف البيان: “نأمل أن يستخدم الصحفيون المعلومات الموثوقة الصادرة عن الحكومة الصينية كأساس لتغطية أخبار شينجيانغ”.

 

يوم الأربعاء، رحبت مجموعة “الحملة من أجل الإيغور” (CFU) ومقرها واشنطن بالتقرير، قائلة إنه يشير بوضوح إلى “تعقيدات نظام العمل القسري، وحقائق تواطىء العلامات التجارية العالمية”.

وقالت الحملة في بيان: “لا تتعلق عمليات النقل هذه بتعزيز الاقتصاد فحسب، بل تسعى بشكل متعمد إلى تهجير وتقليل كثافة سكان الإيغور لانتزاعهم من ثقافتهم كجزء من هذه الإبادة الجماعية”.
وكررت الحملة مخاوف زينز من أن جميع المنتجات المنتجة في المنطقة “يجب افتراض أنها ملوثة”، ودعت العلامات التجارية والشركات إلى الخروج من المنطقة.

 

تحليل “بي بي سي”

 

كما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تحليلاً لتقرير Nankai، يوم الأربعاء، والذي قال أنه على الرغم من مزاعم الحكومة الصينية بأن مخطط نقل العمالة مصمم لزيادة الدخل وتخفيف حدة الفقر، فإن السياسة “تنطوي على مخاطر عالية من الإكراه”. وهو مصمم لاستيعاب الأقليات من خلال تغيير أنماط حياتهم وتفكيرهم “.

منا نشرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بثًا تلفزيونيًا إعلاميًا حكوميًا من عام 2017 حيث ضغط مسؤولو قرية هان الصينية على سكان الإيغور في جنوب شينجيانغ لقبول وظائف في مقاطعة آنهوي على بعد 4000 كيلومتر. وقالت لورا مورفي ، الخبيرة في حقوق الإنسان والعبودية المعاصرة بجامعة شيفيلد هالام في المملكة المتحدة، إن الفيديو “يكشف تمامًا أن هذا نظام إكراه لا يُسمح للناس بمقاومته”.

 

رد الفعل الدولي

 

في الأسبوع الماضي، صوت مجلس النواب الهولندي للاعتراف بانتهاكات الصين ضد الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانغ على أنها إبادة جماعية، ليصبح بذلك أول برلمان في أوروبا يتخذ هذه الخطوة.

وبالإضافة إلى تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ، والذي أيدته الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن، اتخذت واشنطن عدة خطوات لمواجهة انتهاكات الحقوق في إقليم شينجيانغ.

فرض ترامب عقوبات على العديد من كبار المسؤولين الصينيين الذين اعتبروا مسؤولين عن هذه الانتهاكات، بما في ذلك أمين الحزب الإقليمي تشين تشوانغو، بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لمساءلة حقوق الإنسان.

هذه الخطوة ، التي كانت المرة الأولى التي عاقبت فيها واشنطن عضوًا في المكتب السياسي الصيني، جاءت في أعقاب سن الولايات المتحدة لـ “قانون سياسة حقوق الإنسان تجاه الإيغور لعام 2020” (UHRPA). حظي التشريع بدعم واسع من الحزبين في الكونغرس، ويسلط الضوء على السجن التعسفي، والعمل القسري، وغيرها من الانتهاكات في إقليم شينجيانغ، وينص على عقوبات ضد المسؤولين الصينيين الذين يطبقونها.

 

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين، يوم الأربعاء، في خطاب يلخص خطط السياسة الخارجية للولايات المتحدة في ظل الإدارة الجديدة أن العلاقات بين واشنطن وبكين تمثل “أكبر اختبار جيوسياسي في القرن الحادي والعشرين”.

وأضاف إن إدارة بايدن ستعطي الأولوية لمقاربة متعددة الأطراف تجاه سياسة بكين في قضايا مثل شينجيانغ “لأن ثقلنا المشترك يصعب على الصين تجاهله”.

وقال: “يتطلب الأمر الدفاع عن قيمنا عندما يتم انتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ… لأننا إذا لم نفعل ذلك، فستتصرف الصين على قاعدة الإفلات من العقاب”.

 

 

إلى جانب معسكرات الإعتقال.. الصين تنتهج أسلوباً جديداً لتدمير ثقافة ”الإيغور“

أدت سياسة الصين المتمثلة بترحيل مئات الآلاف من الإيغور والأقليات العرقية الأخرى من مقاطعة شينجيانغ ذاتية الحكم لتولي وظائف جديدة غالبًا ما تكون بعيدة , إلى تضاؤل عدد السكان في المقاطعة، وفقًا لدراسة صينية اطلعت عليها بي بي سي.