بعد خسارته الطعن القانوني.. ماليزيا تتجه لتسليم مُتهم كوري شمالي إلى الولايات المتحدة

 

من المقرر تسليم رجل كوري شمالي من ماليزيا لمواجهة تهم غسيل الأموال في الولايات المتحدة بعد خسارته الطعن القانوني الأخير.

تم القبض على مون تشول ميونغ ، الذي يعيش في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ عقد من الزمن مع أسرته، في عام 2019 بعد طلب تسليم من واشنطن.

 

تُهم موجهة لـ “مون تشول ميونغ”

وينفي ميونغ ادعاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه قاد جماعة إجرامية انتهكت العقوبات بتزويد كوريا الشمالية بمواد محظورة وغسل الأموال من خلال مجموعة من الشركات.

طعن مون في خطوة تسليمه، حيث قال محاموه إنه رجل بريء تم القبض عليه وسط التوترات الدبلوماسية بين واشنطن وبيونغ يانغ.

 

لكن المحكمة العليا في البلاد رفضت استئنافه النهائي، قائلة إنه تم استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية التسليم بين الولايات المتحدة وماليزيا.

وقال المدعي العام Mohamad Dusuki Mokhtar للمحكمة في وقت سابق إن من “واجب الحكومة تسهيل التسليم”.

وأضاف “إنها تنطوي على العلاقة بين دولتين، لا داعي للقلق بشأن الحق في محاكمة عادلة. المحاكمة الفعلية ستحدث في الولايات المتحدة.”

 

ماليزيا ستقرر موعد التسليم

لم يكن ميونغ في المحكمة عند إصدار الحكم ، على الرغم من وجود زوجته وابنته.

وقالت المحامية Gooi Soon Seng إن الأسرة “منزعجة” من القرار، وستقرر السلطات الآن موعد التسليم.

وقال محاموه إنه متهم بأربع تهم بغسل الأموال واثنتان بالتآمر لغسيل الأموال، وتتعلق المزاعم بشكل أساسي بعمله في سنغافورة المجاورة.

ومن بين التهم أنه كان يرسل سلعًا فاخرة ، مثل الخمور والساعات، إلى كوريا الشمالية.

تم حظر تصدير بعض السلع الكمالية إلى كوريا الشمالية كجزء من عقوبات شاملة فرضتها الأمم المتحدة ودول أخرى على بيونغ يانغ بسبب برامج أسلحتها.

 

تقرير يكشف عن قيام كوريا الشمالية بتمويل برامجها النووية من العمالة القسرية في السجون

كشف تقرير لتحالف المواطنين من أجل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ومقره سيول، عن قيام بيونغ يانغ بالاعتماد على العمالة القسرية في معسكرات الاعتقال، لتعدين الفحم والمعادن الأخرى، بهدف تعزيز صادراتها وكسب العملات الأجنبية، لدعم برامج أسلحتها النووية.