مجلس الأمن يحمل العنف لجنرالات ميانمار

دان مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، “بشدة العنف ضد متظاهرين سلميين بمن فيهم نساء وشباب وأطفال” في ميانمار. بحسب ما أكد دبلوماسيون.

يعتبر هذا الإعلان غير مسبوق لا سيما وانه تمّت الموافقة عليه بإجماع الدول الأعضاء بينها الصين التي رفضت بالسابق مثل هذا الإعلان بدعم من روسيا.

ويحمل الإعلان مسؤولية العنف للعسكريين في ميانمار ويطالب أيضاً الأطراف “بالسعي لإيجاد حلّ سلمي” للأزمة التي ظهرت على السطح بعد انقلاب الأول من شباط(فبراير).

وانتقد الإعلان بشكل مباشر الجنرالات الذين أطاحوا بالحكومة المدنية، لكن مصطلح “انقلاب” غاب عن نص الإعلان كما غاب ذكر احتمال فرض عقوبات دولية في حال تواصل القمع.

النص الذي أعدته بريطانيا يقول إن مجلس الأمن “قلق للغاية بسبب القيود المفروضة على الطاقم الطبي والمجتمع المدني وأعضاء النقابات والصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المعتقلين تعسفياً”.

المتظاهرون ينظرون إلى الجنود وهم يغلقون الشارع خلال الاحتجاجت المتواصلة على الانقلاب العسكري في ميانمار. أ ف ب

مجلس الأمن يطالب الجنرالات في ميانمار بإثبات أقصى درجات ضبط النفس

ويضيف “مجلس الأمن يطالب العسكريين بإثبات أقصى درجات ضبط النفس ويشير إلى أنه يتابع الوضع عن كثب”.

ومن اللافت أن النصّ غاب عنه الاتهام بانتهاك حقوق الإنسان من قبل الجيش في ميانمار.

وفي الإعلان، تم الطلب من مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لميانمار السويسرية كريستين شرانر بورغنر “التوجه إلى بورما في أقرب وقت ممكن”، في حين ترفض المجموعة العسكرية التي لا تزال المبعوثة تتواصل معها بحسب الأمم المتحدة، احتمال عودتها إلى البلاد حتى الآن.

وللمصادقة عليه، ينبغي أن يحصل كل إعلان على إجماع الدول الأعضاء البالغ عددها 15.

وذكر دبلوماسيون أن الصين الداعم الأول لميانمار والتي عرقلت في الماضي معظم المبادرات الأممية في أزمة الروهينغا، هي المصدر الرئيسي للصعوبات في ملف هذا الملف، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر أن الهند وفيتنام عرقلتا، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن، أيضاً المصادقة في الأيام الأخيرة على نصّ، مقترحةً تعديلات عليه.