مالك علاوي
بريطانيا تقرر رفع سقف ترسانتها النووية
تعتزم بريطانيا الأثنين كشف النقاب عن خططها الدفاعية، واعدةً بتعزيز “الدفاع عن المصالح البريطانية في مجالات متعدّدة وحول العالم”
وأُعلِن عن هذا القرار في نهاية مراجعةٍ استراتيجية لمسائل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، هي الأولى منذ خروج البلاد بالكامل من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا الإعلان بعد نحو أسبوع على قرار بريطانيا رفع سقف ترسانتها النووية، للمرة الأولى منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.
إطلاق وحد بحرية جديدة باسم فيوتشِر كوماندو فورس” (إف سي إف)
وقالت وزارة الدفاع في بيان قبل العرض التفصيلي المرتقب الاثنين، “في البحر، سيكون لدينا مزيد من السفن والغواصات والبحّارة، على أن يجري تحويل مشاة البحرية الملكية إلى وحدة جديدة يُطلق عليها اسم “فيوتشِر كوماندو فورس” (إف سي إف).
وهذه الوحدة الجديدة ستكون مسؤولة عن “حماية ممرات الإبحار والحفاظ على حرية الملاحة” وستتلقى أكثر من 200 مليون جنيه استرليني (232 مليون يورو) في شكل استثمارات مباشرة خلال العقد المقبل.
اما على الأرض، فسيُنشر لواء عمليات خاصة “قادر على العمل بتكتم في بيئات شديدة الخطورة ويمكن نشره سريعا في كل أنحاء العالم”.
وسيتكون هذا اللواء من أربع كتائب. وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة، سيُستثمر 120 مليون جنيه استرليني في هذا اللواء.
توازيا، سيجري إنشاء لواء آخر هو لواء مساعدة قوات الأمن، وسيكون هدفه تقديم المشورة والتدريب للدول الشريكة المتحالفة.
في نسخة الأحد من صحيفة ذي تلغراف، كتب وزير الدفاع بن والاس أن على القوات المسلحة التكيف مع التهديدات التي “تغيرت إلى درجة يتعذر التعرف إليها” خلال الأعوام الثلاثين المنصرمة.
وقال “لم يعد بإمكاننا اعتبار تفوق القوات الغربية” أمرا محسوما، معتبرا ان “أعداءنا لديهم مزيد من الخيارات” غير المحدودة.
اضاف “نجد أنفسنا باستمرار امام + منطقة رمادية + — أعمال عدوانية تحت عتبة الصراع المفتوح”.
وأعلن عن استثمارات إضافية لـ”الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والحرب الإلكترونية (..) وكذلك لتحسين أجهزة الاستشعار والإجراءات الدفاعية”.
كما ستدخل الخدمة بحلول عام 2024 سفينة مراقبة جديدة تابعة للبحرية الملكية بطاقم قوامه نحو 15 فردا، بهدف حماية الكابلات البحرية البريطانية وبنى تحتية أخرى.