بهدف التعرف على العرق.. الصين تجنّد شركات مراقبة لتطوير أنظمتها (تقرير)

الصين تجنّد شركات مراقبة لتطوير أنظمة دقيقة للتعرف على الوجوه

 

توصل تقرير جديد إلى أن “الصين جندت شركات مراقبة للمساعدة في وضع معايير لأنظمة دقيقة للتعرف على الوجوه عبر تتبع الخصائص مثل العرق ولون البشرة”، وهو أمر قد يتم استغلاله في مجال المراقبة وحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالمعايير الفنية لهذه الأنظمة، فقد نشرتها مجموعة أبحاث المراقبة IPVM، وحددت كيفية جمع البيانات التي يتم التقاطها بواسطة كاميرات التعرف على الوجه، ومنها حجم الحاجب ولون البشرة لتحديد العرق، بحسب ما كشفت “رويترز“.

وقال مؤلف التقرير، تشارلز روليت “هذه هي المرة الأولى التي نشاهد فيها شبكات كاميرات الأمن التي تتعقب الناس من خلال هذه المعايير الحساسة وعلى نطاق واسع”.

وأضاف إن المعايير توضح الطريقة التي يتم بها بناء شبكات المراقبة في جميع أنحاء البلاد، من التطورات السكنية في العاصمة بكين إلى أنظمة الشرطة في مقاطعة هوبي بوسط البلاد.

 

كاميرات مراقبة بمعيار فرز حسب لون البشرة والعرق

 

في إحدى الحالات، يشير التقرير إلى مناقصة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 لمشروع إسكان صغير “ذكي” في بكين ، يتطلب من الموردين أن يفي نظام كاميرات المراقبة بمعيار يسمح بالفرز حسب لون البشرة والعرق وتصفيفة الشعر.

قال روليت، الذي يأتي تقريره وسط تدقيق عالمي متزايد بشأن سوء معاملة بكين لمسلمي الإيغور والأقليات الأخرى في مقاطعة شينجيانغ الغربية: “إن هذه المعايير جاهزة للانتهاكات”.

قالت كيتلين بيشوب، مسؤولة الحملات في منظمة الخصوصية الدولية لحقوق الإنسان، إن القلق بشأن الكشف عن العرق في أنظمة التعرف على الوجه يتزايد على مستوى العالم.

لكن بينما سعت الشرطة في نيويورك وإيطاليا ونيوزيلندا وأماكن أخرى إلى التكنولوجيا لتصفية الوجوه حسب العرق، قالت بيشوب إن نطاق ومركزية النهج الصيني لا مثيل لهما.

وبالنظر إلى دور الصين كمصدر رئيسي لتكنولوجيا المراقبة، فقد يكون ذلك مصدر قلق دولي.

قالت بيشوب: “إذا كنت تفي بهذه المعايير القمعية في الصين، فهذه مشكلة كبيرة بالفعل”. “واذا قامت الصين بارسال هذه التكنولوجيا إلى جميع أنحاء العالم وقد يكون ذلك أكثر إثارة للقلق.”

 

صانعو الكاميرات

نظر تقرير روليت في معايير نظام المراقبة التي وضعتها وزارة الأمن العام وإدارات الشرطة في مقاطعات خنان وشينجيانغ وشنتشن.

وقالت إن المعايير، التي تتبعها الوكالات الحكومية – بما في ذلك الشرطة – التي تسعى لبناء أي نوع من أنظمة الكاميرات، تمت صياغتها من قبل الحكومة بالتعاون مع بعض أكبر شركات المراقبة في البلاد.

وكان من بينهم مصنعي الكاميرات الأمنية يونيفيو وهيكفيجن وداهوا. أدرجت واشنطن هيكفيجن وداهوا في القائمة السوداء في عام 2019 لدورهما المزعوم في “مراقبة التكنولوجيا العالية” ضد الأقليات العرقية في الصين.

وتتهم داهوا بأنها ساعدت في صياغة معايير حكومية للكشف عن الجماعات العرقية الفردية.

وقالت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: “لم نشارك في إنشاء قسم قاعدة البيانات في المستند الذي يشير إلى المجموعات العرقية”.

وردا على سؤال حول تقرير IPVM ، قال متحدث باسم هيكفيجن إن الشركة “ملتزمة بدعم أعلى المعايير واحترام حقوق الإنسان”.

وأضاف: “بصفتنا شركة تصنيع لا تشرف على تشغيل منتجاتنا، فإننا نضمن أن كاميراتنا مصممة لحماية المجتمعات والممتلكات”.

ولم ترد يونيفيو ولا السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق.

 

تقنية غير محايدة

 

وجد تقرير IPVM أن بعض المعايير – بما في ذلك القواعد المذكورة في مخطط الإسكان في بكين – كانت مطبقة منذ عدة سنوات، بينما من المقرر أن يدخل البعض الآخر حيز التنفيذ في المستقبل القريب.

معيار واحد للأنظمة التي سيتم استخدامها في المراقبة بالفيديو للأمن العام ، والمقرر اعتماده في مايو (أيار) 2021 ، يصنف لون البشرة إلى خمس فئات – الأبيض والأسود والبني والأصفر وغيرها.

قال التقرير ونشطاء حقوقيون إن استخدام مثل هذه المعايير سيجعل من السهل على السلطات الاطلاع على قواعد بيانات مختلفة لأفراد معينين ، أو لأعضاء مجموعة عرقية معينة مثل الإيغور في مقاطعة شينجيانغ.

قالت مايا وانغ ، باحثة أولى في الصين في هيومن رايتس ووتش: ” هذه ليست تقنية محايدة”.

يقول نشطاء وخبراء حقوقيون في الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن مليون مسلم محتجزون في معسكرات في شينجيانغ. يتهم النشطاء وبعض السياسيين الغربيين الصين باستخدام التعذيب والسخرة والتعقيم.

وقال وانغ إن معايير التعرف على الوجه الموثقة في تقرير IPVM قدمت أدلة جديدة على التعاون بين الحكومة الصينية وشركات تكنولوجيا المراقبة المحلية بشأن الإجراءات التي يمكن أن تستهدف مجموعات الأقليات.

 

تحليل المؤامرة.. الصين تصدّرت المشهد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد
بدأت الشائعات حول فيروس كورونا بمجرد ظهور المرض نفسه تقريباً.. وإحدى تلك الشائعات كانت تشير الى أن خصماً أجنبياً أطلق العنان لسلاح بيولوجي وانتشرت تلك الادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في نفس اليوم الذي أبلغت فيه الصين للمرة الأولى عن تفشي فيروس غامض.