واشنطن تعبر عن قلقها العميق إزاء التأخير الثاني في انتخابات هونغ كونغ
دانت واشنطن، الثلاثاء، بشدة تحركات بكين لمواصلة خفض المشاركة والتمثيل السياسي في هونغ كونغ، كما عبرت عن قلقها العميق إزاء التأخير الثاني في انتخابات المجلس التشريعي في الإقليم.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية بشأن التعديلات التي فرضتها بكين على الإقليم، إن هذا التعديل سيحد بشكل كبير من التمثيل الديمقراطي حيث تسعى السلطات إلى ضمان وصول المواليين لبكين فقط.
وتدخل هذه الإجراءات الأخيرة ضمن جهود الصين الهادفة لتعزيز قبضتها الاستبدادية المتزايدة على هونغ كونغ بعد فرض قانون الأمن القومي في يونيو ، والذي يرى النقاد أنها أداة لسحق المعارضة.
من جهتها، اعتبرت بريطانيا أن هذه التغييرات تنتهك الإعلان المشترك لعام 1984 الذي وقعه رئيس الوزراء الصيني آنذاك تشاو زيانغ ورئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر والذي يضمن فيه الحكم الذاتي لهونغ كونغ بموجب اتفاقية “دولة واحدة ونظامان”.
واشنطن تطالب بكين باحترام التزاماتها الدولية بشأن هونغ كونغ
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن بكين يجب أن تفي بالتزاماتها الدولية بموجب الإعلان المشترك.
وقالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ ، كاري لام ، إن التغييرات ستُرفع إلى المجلس التشريعي للإقليم بحلول منتصف أبريل ، وإنها تتوقع إقرارها بحلول نهاية مايو.
وقالت إن انتخابات المجلس التشريعي ، التي تم تأجيلها بالفعل مرة واحدة إلى سبتمبر مع إعلان الحكومة عن فيروس كورونا ، ستجرى في ديسمبر.
وقال المتحدث الأمريكي “نشعر بقلق عميق من تأجيل انتخابات المجلس التشريعي التي كانت ستجري في سبتمبر للمرة الثانية.”
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على المسؤولين الصينيين بسبب قمع الديمقراطية في هونغ كونغ وأعلنت إنهاء المعاملة الاقتصادية الخاصة التي تتمتع بها المنطقة منذ فترة طويلة بموجب القانون الأمريكي.
بكين تعزيز قبضتها الاستبدادية على هونغ كونغ
وبحسب الممثل الوحيد لهونغ كونغ في البرلمان الصيني تام يو-تشانغ فإن الإجراءات الجديدة “تم إقرارها بالإجماع من قبل 167 عضوا في اللجنة الدائمة لمجلس الشعب” الصيني.
وسيتم بموجب القانون الجديد توسيع مجلس هونغ كونغ التشريعي ليشمل 90 بدلا من 70 مقعدا.
وأشار تام إلى أنه سيتم انتخاب 20 من النواب فقط بشكل مباشر، مقارنة بـ35 سابقا، فيما تختار لجنة مؤيدة بالكامل لبكين الأغلبية أي 40 نائبا، وأما الباقي وعددهم 30 نائبا، فستختارهم “دوائر انتخابية وظيفية”، وهي هيئات تمثل قطاعات معينة ومجموعات ذات اهتمامات خاصة وهي موالية لبكين.
كما سيتعين على أي شخص يترشح للانتخابات أن يخضع لتدقيق متعلق بمواقفه السياسية.
وكشف الممثل الوحيد لهونغ كونغ في البرلمان الصيني أن سلطات هونغ كونغ ستشكل لجنة للتدقيق بينما سيكون لأجهزة الأمن الوطنية الجديدة في المدينة سلطة تحديد الشخصيات التي تتم الموافقة عليها.
وقال إن “لجنة الأمن الوطني وشرطة الأمن الوطني ستقدمان تقارير بشأن كل مرشح لمساعدة لجنة مراجعة الكفاءات في عملية التدقيق”.