مشروع قانون أمريكي للرد على “تحديات” الصين في سرقة الملكية الفكرية

قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس مشروع قانون يهدف الى السماح للولايات المتحدة بمواجهة “التحديات” التي تشكلها الصين, مشددا بشكل خاص على مسألة سرقة الملكية الفكرية.

في السنوات الأخيرة تصاعد التوتر بين القوتين العظميين على خلفية اتّهام الولايات المتحدة للصين بسرقة ملكياتها الفكرية. يضاف إلى ذلك الانتشار العسكري الصيني المتزايد في آسيا، وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك القمع في هونغ كونغ والاعتقالات الجماعية للإيغور المسلمين.

وأشاد رئيس اللجنة السناتور الديموقراطي بوب مينينديز ب”محاولة غير مسبوقة لتعبئة جميع الأدوات الاستراتيجية والاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة من أجل استراتيجية بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تتيح لبلادنا أن تواجه بشكل فعلي التحديات التي تشكلها الصين لأمننا القومي والاقتصادي”.

ومشروع القانون يصف العقوبات بانها “أداة قوية” بتصرف الولايات المتحدة ويعبر عن القلق لان الحكومة “لم تطبق بالكامل” الإجراءات التي سبق أن وافق عليها الكونغرس.

وسيطلب هذا القانون إذا اعتمد، خصوصا من وزير الخارجية أن يقدم سنويا لائحة بالشركات العامة الصينية التي استفادت من سرقة الملكية الفكرية على حساب شركة أو قطاع أمريكي.

مشروع القانون سيلسط الضوء على انتهاكات بكين لمسلمي الإيغور

ويطلب أيضا تقريرا حول تقييم حالات الاغتصاب والإجهاض والعنف الجنسي الأخرى المرتكبة ضد الإيغور، الى جانب التقارير المطلوبة أساسا حول بشأن حالات الاعتقال وسوء المعاملة التي تعرضت لها هذه الأقلية المسلمة .

وتتهم منظمات حقوق الإنسان بكين بأنها احتجزت أكثر من مليون من الإيغور منذ 2017 في مراكز لإعادة التأهيل السياسي. وتحدثت دول عدة بينها الولايات المتحدة عن “إبادة”.

وينفي النظام الشيوعي هذا الرقم ويؤكد أن الأمر يتعلق ب”مراكز للتدريب المهني” تهدف إلى إبعاد الإيغور عن النزعة الإسلامية والانفصالية بعد سلسلة اعتداءات نسبت اليهم.

وترفض بكين أيضا الاتهامات الأمريكية بشأن انتشار سرقة الملكية الفكرية.