محمد الجنون
الإيغور يتعرضون لأبشع معاملة.. ومراقبون يؤكدون: لا مُحاكمات عادلة في الصين
أثارت الصين غضباً واسعاً وكبيراً مؤخراً بعد إصدار محكمة في البلاد حكم اعدام بحق مسؤولين سابقين اثنين من أقلية الإيغور المسلمة، وذلك بعد اتهامهما بتنفيذ “أنشطة انفصالية” في منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين، والتي يشهد فيها أبناء أقلية الإيغور أسوأ معاملة من بكين.
وكانت بكين اتهمت وزير العدل السابق في شينجيانغ شيرزات باودون، بالتآمر مع الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية (ميتو) بعد اجتماعه مع أحد أعضاء تلك المنظمة في العام 2003 أثناء عمله في الشرطة آنذاك. ووفقاً لوكالة “فرانس برس”، فإن “هذه الحركة مدرجة على لائحة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية لكنها شطبت عن القائمة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حيث قالت واشنطن إنها تشك في استمرار وجود هذه الحركة”. ومع هذا، فقد اتهم القضاء باودون بالقيام “بأنشطة دينية غير مشروعة خلال زواج ابنته”.
إلى ذلك، أدين وزير التعليم الإقليمي السابق ستار ساوت بتهمة تضمين الكتب المدرسية بلغة الإيغور دفاعاً عن الانفصال والإرهاب والتطرف الديني. وبحسب “فرانس برس”، فقد استخدمت هذه المناهج على مدى 13 عاماً.
وشكّك الكثير من المراقبين والخبراء بقانونية الحكم الذي أصدرته الصين بحق باوردون وساوت، نظراً لعدم توجد أدلة ضدهما، بحسب ما ذكرت إذاعة “آسيا الحرة“.
ويأتي هذا الحكم الأخير في الوقت الذي حدّدت فيه الحكومة الأمريكية والعديد من البرلمانات الغربية انتهاكات حقوقية في شينجيانغ، كجزء من ارتكابات “ادارة جماعية” مدعومة من بكين. وإزاء ذلك، فإن المراقبين والخبراء والعديد من قادة الدول حذروا من خطورة الوضع في شينجيانغ، داعين إلى التحرك السريع لحفظ الإيغور من الابادة التي تستهدف ثقافتهم ومجتمعاتهم.
ومع هذا، يقول المراقبون أنّ المحاكمات العادلة “غير موجودة في شينجيانغ”، كما أن العقوبات لا تتناسب مع الجرائم، بحسب “آسيا الحرة”.
وشككت صوفي ريتشاردسون، الخبيرة في الشؤون الصينية في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بوجود محاكمات عادلة في شينجيانغ، داعية الحكومة الصينية إلى “الكشف عن أدلتها ضد المسؤولين الـ2 الذين حُكم عليهما بالاعدام”، وفق ما ذكرت إذاعة “آسيا الحرة”.
وقالت ريتشاردسون: “اسمحوا لي أن أكون واضحة للغاية: تعارض هيومن رايتس ووتش بشدة وبشكل مطلق استخدام عقوبة الإعدام في العديد من الظروف، لأنها في الأساس قاسية وغير عادية. نحن نعلم أن الناس في شينجيانغ لا يحصلون على محاكمات عادلة”.
وأضافت: “فكرة أن شخصاً ما (في إشارة إلى ساوت) يجب أن يحصل على عقوبة السجن مدى الحياة بسبب كتاب مدرسي، هي فكرة مجنونة، ولا توجد كلمة أخرى لوصفها”.
وشدّدت ريتشاردسون على وجوب أن “توفر الحكومة الصينية جميع الأدلة”، وقالت: “أودّ أن أعرف ما إذا كان لهذين الرجلين محامين من اختيارهم، وما إذا كان لديهم أي قدرة على الاطلاع على الأدلة المقدمة ضدهم، أو الطعن في التهم”.