اتفاق التجارة مع بريطانيا.. موافقة مبدئية من البرلمان الأوروبي
صوتت لجان البرلمان الأوروبي بشأن العلاقات مع بريطانيا، الخميس، بأغلبية ساحقة لصالح اتفاقية التجارة والتعاون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يمهد الطريق للتصديق النهائي عليها.
كانت اللجان علقت التصويت على اتفاق التجارة في مارس / آذار احتجاجاً على التغييرات البريطانية في ترتيبات التجارة في أيرلندا الشمالية، والتي تقول بروكسل إنها تنتهك شروط اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعد سنوات من المفاوضات المضنية حول علاقاتهما المستقبلية ، لكن العديد من التفاصيل لا تزال غير واضحة ، ما أدى إلى توتر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي .
قال البرلمان في بيان إن لجنتي الشؤون الخارجية والتجارة بالاتحاد الأوروبي أيدتا اتفاق التجارة والتعاون الذي أبرم في ديسمبر بأغلبية 108 أصوات مقابل صوت واحد وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت.
اتفاق التجارة.. موافقة المجلس الأوروبي ضرورية
لا يزال يتعين على المجلس بكامل أعضائه منح موافقته على اتفاق التجارة، وفي حين أنه من الواضح أن الصفقة ستحصل على دعم الأغلبية، فليس من المؤكد أن المشرعين سيصوتون.
إذا لم يكن هناك تصويت هذا الشهر ولم يتم تمديد التطبيق المؤقت للاتفاقية، فسيتوقف تطبيق الاتفاق التجاري، ما يترك بريطانيا والاتحاد الأوروبي للتجارة وفقاً لشروط منظمة التجارة العالمية مع التعريفات والحصص.
وقال كريستوف هانسن ، المشرع البارز بشأن العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن بريطانيا لن توافق على تمديد آخر، ما يعني أن نهاية أبريل/ نيسان كانت حافة هاوية بامتياز لكنه أيد الاتفاق يوم الخميس.
وقال “إن إغراق شركاتنا في حالة من عدم اليقين سيكون تصرفاً غير مسؤول وبالتأكيد لن يكون في مصلحة أحد”.
ساعد تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أيرلندا الشمالية في تأجيج أسوأ أعمال عنف في المقاطعة منذ سنوات، لكن خطاب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تراجع وسعى الخبراء الفنيون من كلا الجانبين للتغلب على الخلافات.
سيلتقي المفاوض البريطاني ديفيد فروست مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش مساء الخميس.
وقالت المفوضية إن الاجتماع كان مصمماً ليكون بمثابة عملية تقييم ولتوفير توجيه للمحادثات المستقبلية.