هيومن رايتس ووتش تدعو الأمم المتحدة لمحاسبة الصين على جرائمها ضد مسملي الإيغور

ناشدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، الأثنين،  الأمم المتحدة بالتحقيق في ارتكاب الحكومة الصينية جرائم ضد الإنسانية بحق مسلمي الإيغور في شينجيانغ.

واستشهدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بتقارير عن اعتقالات جماعية للمسلمين، وقمع الممارسات الدينية وغيرها من الإجراءات ضد الأقليات في المنطقة الشمالية الغربية، مشيرة إلى أنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية .

وفي تقرير نشر الإثنين أعلنت المنظمة أن الصين ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ويمكنها استخدام حق النقض كعضو دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعرقلة اتخاذ إجراء ضد المسؤولين الصينيين.

وحضّت المنمظمة المجتمع الدولي على التحرك بصورة عاجلة ومنسقة لفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين والتأكيد على مبدأ المساءلة والمحاسبة والضغط على الحكومة الصينية لكي تعكس المسار

كما دعت المنظمة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في هذه الاتهامات.

التقرير أشار الى تعرض أقلية الإيغور لمحو هويتهم الثقافية والدينية والعنف الجنسي.

إيغور يعملون في حقل قطن في إقليم شينجيانغ / رويترز

إيغور يعملون في حقل قطن في إقليم شينجيانغ / رويترز

وقالت صوفي ريتشاردسون، مديرة قسم الصين في المنظمة، “بات واضحا بشكل متزايد أن هناك حاجة لإستجابة دولية منسقة من أجل وضع حد للجرائم ضد الانسانية وضد مسلمي الإيغور التي ترتكبها الصين.

ترفض الحكومة الصينية الاتهامات وتقول إن المعسكرات مخصصة للتدريب على الوظائف لدعم التنمية الاقتصادية ومحاربة التطرف .

كما تضغط الحكومة على ماركات الملابس والأحذية الأجنبية للتراجع عن قرارات التوقف عن استخدام القطن من شينجيانغ على خلفية تقارير عن العمل القسري المحتمل هناك.