مسؤول أمريكي عن محادثات فيينا: رفع العقوبات عن إيران مشروط بالتوصل لاتفاق

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن خلافات مهمة لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وإيران بعد أحدث جولة من المحادثات النووية غير المباشرة في فيينا هذا الأسبوع، وإن المفاوضات ما زالت أبعد ما تكون عن تحقيق نتيجة، وإن النتائج غير مؤكدة.

وقال المسؤول الأمريكي للصحفيين إن الخلافات الرئيسية بين واشنطن وطهران تتعلق بالعقوبات التي يتعين على الولايات المتحدة إزالتها والخطوات التي سيتعين على إيران اتخاذها لاستئناف التزاماتها لكبح برنامجها النووي. وأضاف أن المحادثات من المرجح أن تكون عملية متعددة الجولات.

حول المحادثات الأخيرة التي يقودها الاتحاد الأوروبي، قال “هذه المرة دخلنا في تفاصيل أكثر”.

وأضاف “قدمنا الى إيران عددا من الأمثلة تتعلق بنوع العقوبات التي نعتقد اننا سنحتاج الى رفعها من أجل العودة الى الامتثال، والعقوبات التي نعتقد أننا لن نحتاج إلى رفعها”.

ولفت المسؤول الى أن الولايات المتحدة تطرقت أيضا الى فئة ثالثة وصفتها بأنها “حالات صعبة”، حيث أعاد ترامب فرض عقوبات لا تتعلق بالأنشطة النووية، بل تم فرضها بشكل بحت “بهدف منع” بايدن من العودة الى الاتفاق.

وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة وإيران لم تدخلا بعد في التفاصيل بشأن مسألة من يبدأ أولا.

لكنه أضاف “نحن منفتحون على أنواع مختلفة من آليات التسلسل التي تتوافق مع مصلحتنا (…) برؤية امتثال تام لدى الطرفين”.

ورفض المسؤول تأكيد ما ورد في تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” عن استعداد إدارة بايدن لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعي المال والنفط الإيرانيين.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعرب في وقت سابق عن تفاؤله، قائلا إن المفاوضات حققت “تقدما بنسبة من 60 الى 70 بالمئة”.

وأضاف “نامل أن تدرك إيران أن الهدف من محادثات فيينا هو العودة للالتزام بالاتفاق النووي بشكل كامل من قبل طهران وواشنطن”، موضحا أنه لا توجد ضمانات بشأن التوصل إلى حل أو تفاهم نتيجة هذه المحادثات الجارية في فيينا كما لا يوجد موعد نهائي للتوصل لاتفاق.

وأكد المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تقبل باتخاذ خطوات للعودة إلى الاتفاق النووي دون مقابل من إيران، ومشددا على أن رفع العقوبات عن إيران مشروط بالتوصل لاتفاق.

وأوضح المسؤول الأمريكي أنهم سيحافظون على بقاء بعض العقوبات على إيران ووكلائها في المنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن العودة إلى الاتفاق لا تعنى التوقف عن محاسبة إيران.

وأضاف “سنواصل الضغط على إيران والتصدي لأنشطتها التي تتعارض مع مصالحنا”.

كما تطرق إلى أن هناك مشاورات تجري مع إسرائيل وشركاء واشنطن العرب بعد كل جولة محادثة.

في سياق آخر، نفى المسؤول الأمريكي تقارير أشارت إلى إفراج كوريا الجنوبية عن أموال إيرانية محتجزة لديها.

وكان حسين تنهايي، رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران وكوريا الجنوبية، أعلن في وقت سابق أنه تم دفع 30 مليون دولار من أموال إيران المجمدة لدى سول لشراء لقاح كورونا.

يذكر أن إجمالي الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية يبلغ 7 مليارات دولار.

وكان رئيس الوزراء الكوري الجنوبي السابق، تشانغ شيه كيون، سافر إلى طهران يوم 11 أبريل الحالي، بعد يومين من الإفراج عن ناقلة النفط الكورية المحتجزة في إيران.

وبخصوص الناقلة الكورية الجنوبية، نقلت “رويترز” عن مسؤول كوري جنوبي، لم يذكر اسمه، قوله إن الإفراج جاء بعد أن تعهدت سول بالمساعدة في تحرير الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية بسبب العقوبات الأمريكية.