عرض قانون جديد لمكافحة الإرهاب في فرنسا بعد أيام على هجوم على مركز شرطة
عرضت وزارة الداخلية الفرنسية الأربعاء قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب في فرنسا خلال جلسة مجلس الوزراء كانت قدعملت على صياغته من أشهر.
واكد رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس أن نص القانون سيتيح التكيف مع التهديدات الجديدة التي يصعب اكتشافها والاعتماد على أدوات جديدة مرتبطة بالتقنيات الجديدة.
وشدد على أنّ الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها فرنسا كانت على يد “أفراد منعزلين، صغار السن بشكل متزايد، وغالبا ما يكونون غير معروفين لأجهزة الاستخبارات”.
من جانبه أعرب وزير الداخلية جيرالد دارمانان عن حزنه بعد يومين من الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطية في مركز رامبوييه بضاحية باريس ذبحا بيد متطرف تونسي،
وأكد مصدر قريب من الحكومة أن إدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر الاربعاء، بعد أسبوع على صدور توجيه بهذا الصدد عن مجلس الدولة، كان مقررا “منذ عدة أيام” وفق ما أكد مصدر قريب من
الحكومة، نافيا الاتهامات بتسريع التوقيت بصورة انتهازية في أعقاب الاعتداء.
وشهدت فرنسا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات غير مسبوقة نفذها إسلاميون متطرفون وأوقعت أكثر من 260 قتيلا.
مراقبة “الخارجين من السجن”
ويهدف القانون المؤلف من 19 بندا بشكل أساسي إلى “تحديث” بل تعزيز عدد من أحكام قانون الاستخبارات الصادر في تموز/يوليو 2015 وقانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2017، على ما
أوضحت وزارة الداخلية.
وإلى عمليات الدهم الإدارية المعروفة بـ”الزيارات المنزلية” التي كثفها دارمانان سيكون بالإمكان مصادرة معدات معلوماتية في حال رفض مشتبه به كشف محتوياتها.
كما سيكون بالإمكان تمديد تدابير المراقبة الفردية (الإقامة الجبرية) “إلى حد سنتين” بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع سنة واحدة حاليا للاشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن ثلاث سنوات على أقل تقدير مع النفاذ بتهم
الإرهاب.
ويسمح النص باتخاذ تدابير قضائية بحق هؤلاء “الخارجين من السجن” إذا كانوا يطرحون “خطرا كبيرا” بتكرار فعلتهم، من بينها اتخاذ مقر إقامة في مكان معين أو الخضوع لـ”رعاية صحية”، وذلك لفترة تصل إلى خمس سنوات بعد
قضاء عقوبتهم.
وأوضح وزير العدل إريك دوبون موريتي صباح الاربعاء عبر شبكة “فرانس 2” أن “هذا يتعلق بما يقل عن مئة معتقل تمت إدانتهم، سيخرجون (من السجن) وسيتعين متابعتهم ومتابعتهم عن كثب”.