كارثة المكسيك تسلط الضوء على أزمة عالمية خطيرة.. ما هي؟

حادثة قطار المكسيك تكشف عن معضلة أمام الدول

بين الحين والآخر، تبرز أنباء عن حصول كوارث وحوادث هائلة في دولٍ غير مصنفة ضمن خانة البلدان المتقدمة.

وفي الواقع، فإن آخر هذه الأحداث كان مؤخراً في المكسيك، إذ قتل وجُرح العشرات جراء انهيار جسر قطار مترو معلق في العاصمة مكسيكو لحظة مرور قطارٍ عليه.

صورة من كارثة سقوط قطار في المكسيك. المصدر: afp

وقبل المكسيك، وقعت حوادث أخرى مشابهة في دول أخرى، وكان أبرزها في مصر حيث تصادم قطاران في محافظة سوهاج بالصعيد. وفعلياً، فقد سبقت هذه الحادثة في “أم الدنيا” كوارث أخرى شغلت الرأي العام المصري والعربي وحتى العالمي.

وإذا ما قمنا بنظرة شاملة وسريعة على مختلف أحداث الكوارث المرتبطة بالبنى التحتية حول العالم، فسنجدُ أن أغلبها يحصل في الدول التي تصنف بأنها “مُتخلفة”، في حين أن الدول الغنية والمتقدمة نادراً ما تشهد حوادث مرتبطة بسوء البنى التحتية.

وفي الحقيقة، فإن هذا المشهد يكشف عن “لا مساواة” بين الدول. فالبلدان المتقدمة لديها بنى تحتية وتكنولوجيا متقدمة تمكنها من تخفيف الحوادث والكوارث لديها، كما أن لديها المقومات والمقدرات اللازمة للتعامل السريع مع أي أزمة أو كارثة. أما في الدول الأخرى الفقيرة، فإن الأمر مختلف تماماً، حيث تعاني البنى التحتية من تصدّع كبير، وهو الأمر الذي يزهق أرواح الكثيرين بشكل مستمر.

ولهذا، فإن تكلفة اللامساواة في وجود بنى تحتية جيدة ضمن الدول، تنعكس على حياة البشر بشكل أساس، وهو أمرٌ يستوجب تحركاً عالمياً ودولياً لوضع حد لهذا الأزمة من خلال برامج تضمن وجود بنى تحتية متينة في جميع الدول.

ووسط كل ذلك، فإن اللامساواة بين البلدان لا تنحصر على هذا الصعيد فقط، إذ كشفت أزمة فيروس “كورونا” عن هوة كبيرة بين الدول، لا سيما في القدرة على مواجهة الوباء صحياً ومالياً واقتصادياً.

ففي الدول المتقدمة، هناك أموال ومقدرات تمت الاستفادة منها وتكريسها من أجل صمود المجتمع، وعلى سبيل المثال الإعانات المالية والتقديمات الاجتماعية للسكان خلال الاغلاق. أمّا في الدول الفقيرة، فهذا الأمر مفقود تماماً، إذ إنه مع عدم قدرة الحكومات على دفع أموالٍ للناس ومساعدتهم خلال الأزمة الصحية، فإن الكثيرين وصلوا إلى مستوى الفقر والقلّة، ما يعني أن استمرارية حياتهم مهددة.

وبذلك، فإن كل هذه العوامل تكشف عن “لا عدالة” بين الدول، وهذا الامر يتعارض مع أهداف التنمية المستدامة، كما يتناقض أيضاً مع مساعي الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية التي تسعى إلى تحقيق المساواة بين الدول والبشر.