الصين تمارس انتهاكات فظيعة بحق أبناء مسلمي الإيغور
أكّد مركز أبحاث أسترالي في تقرير جديد له أنّ السياسات القسرية في منطقة شينجيانغ – غرب الصين، أدت إلى انخفاض حادٍ في معدلات المواليد في صفوف أبناء أقلية الإيغور المسلمة والأقليات العرقية الأخرى، وهو أمرٌ قد يضاف إلى الأدلة على ارتكاب إبادة جماعية هناك.
ووفقاً لوكالة “رويترز“، فقد قال تقرير معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي (ASPI) ، نقلاً عن بيانات صينية رسمية، إنه كان هناك “انخفاض غير مسبوق وسريع في معدلات المواليد الرسمية في شينجيانغ منذ عام 2017″، وذلك عندما بدأت الصّين حملة للسيطرة على معدلات المواليد في المنطقة.
وذكر المعهد في تقريره أن معدل المواليد في شينجيانغ انخفض بمقدار النصف تقريباً من العام 2017 إلى العام 2019، في وقتٍ شهدت المقاطعات التي تعتبر غالبية سكانها من مسلمي الإيغور أو أقلية أخرى، انخفاضاً أكثر حدة من المقاطعات الأخرى.
ووسط ذلك، تدّعي الصين أنّ التغيرات في معدلات المواليد مرتبطة بتحسين السياسة الصحية والاقتصادية، وهي ترفض بشدةّ اتهامات الابادة الجماعية.
وفي الواقع، فإنّ تحليل المعهد الأسترالي يعتمد على بيانات الحكومة الصّينية، بما في ذلك الأرقام السكانية الإقليمية الصادرة في مارس/آذار الماضي.
سياسات الصين في شينجيانغ تشكل عملاً من أعمال الإبادة الجماعية
وأكّد المعهد في تقريره أنّه “يقدّم أدلة دامغة على أن سياسات الحكومة الصينية في شينجيانغ قد تشكل عملاً من أعمال الإبادة الجماعية”، مشيراً إلى أنّ “الغرامات أو الاعتقال أو التهديد بالاعتقال كانت من بين الأساليب التي تستخدمها السلطات لتثبيط المواليد”.
وصفت حكومة الولايات المتحدة وبرلمانات دول منها بريطانيا وكندا سياسات الصّين في شينجيانغ بأنها إبادة جماعية.
ومع ذلك، تقول جماعات حقوقية وباحثون وسكان سابقون وبعض المشرعين الغربيين إن سلطات شينجيانغ احتجزت بشكل تعسفي حوالي مليون من مسلمي الإيغور وأقليات مسلمة أخرى في شبكة من المعسكرات منذ العام 2016.