مهدي كريّم
انخفاض نسبة الطلاق في الصين لأكثر من 70% عقب تطبيق قانون ”التهدئة“
انخفض عدد حالات الطلاق المسجلة في الصين بأكثر من 70٪ منذ إدخال قانون فترة “التهدئة” الإلزامية في وقت سابق من هذا العام حيز التنفيذ.
ووفقًا للإحصاءات الصادرة عن وزارة الشؤون المدنية في البلاد، فقد تم تسجيل 296 ألف حالة طلاق في الربع الأول من عام 2021 ، مقارنة بـ 1.06 مليون حالة في الربع الأخير من العام الماضي، بانخفاض قدره 72٪، وفقاً لشبكة “سي ان ان“.
كان هناك انخفاض بنسبة 52 ٪ تقريبًا على أساس سنوي، من 612،000 في الربع الأول من عام 2020.
بموجب القانون المدني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير (كانون الثاني) ، يجب على الأزواج الذين يقدمون طلب الطلاق الانتظار 30 يومًا بعد تقديم طلبهم ، وخلال هذه الفترة يمكن لأي من الطرفين سحب الطلب. يجب عليهم بعد ذلك التقدم مرة أخرى بعد انتهاء الشهر من أجل إنهاء الزواج.
تم انتقاد القانون، الذي يستند إلى التشريعات المحلية المعمول بها في عدة أجزاء من البلاد، على نطاق واسع لأنه يعيق الحريات الشخصية ويحتمل أن يورط الناس في زيجات غير سعيدة. لكن المؤيدين في وسائل الإعلام الحكومية دافعوا عن ذلك باعتباره “ضمانًا لاستقرار الأسرة والنظام الاجتماعي”.
تزايدت حالات الطلاق بشكل مطرد في الصين خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تقليص وصمة العار الاجتماعية بعد الطلاق وزيادة استقلالية النساء.
وقال يانغ زونغتاو ، المسؤول بوزارة الشؤون المدنية ، في مؤتمر صحفي العام الماضي: “الزواج والإنجاب مرتبطان ارتباطًا وثيقًا. سيؤثر الانخفاض في معدل الزواج على معدل المواليد ، والذي بدوره يؤثر على التطورات الاقتصادية والاجتماعية”.
أضاف “يجب إبراز هذه (القضية) في المقدمة” ، وتابع أن الوزارة “ستعمل على تحسين السياسات الاجتماعية ذات الصلة وتعزيز جهود الدعاية لتوجيه الجمهور لتأسيس قيم إيجابية حول الحب والزواج والأسرة”.
فترة التهدئة هي جزء أساسي من هذه القيم، بالإضافة إلى حوافز للزواج وللنساء لإنجاب الأطفال بدلاً من العمل. في العام الماضي، كانت هناك تقارير عن أزواج قاموا باجراءات الطلاق قبل أن تدخل “فترة التهدئة” حيز التنفيذ.
الصين ليست الدولة الوحيدة التي لديها فترة تهدئة كهذه – فكل من فرنسا والمملكة المتحدة تجعل الأزواج الذين يسعون إلى الطلاق بالتراضي ينتظرون ما بين أسبوعين وستة أسابيع على التوالي حتى ينتهي زواجهما. ودافع المسؤولون الصينيون عن القواعد باعتبارها تمنع حالات الطلاق “المتهورة” ، مشيرين إلى أنه في حالة العنف الأسري ، لا يزال بإمكان الأطراف رفع دعوى للطلاق في المحكمة.
ومع ذلك ، فإن هذا الخيار يستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا أكثر بكثير من طلب فسخ الزواج لدى الحكومة. ووجد تقرير صدر عام 2018 عن محكمة الشعب العليا الصينية أن حوالي 66٪ من قضايا الطلاق قد تم رفضها في الجلسة الأولى.
قال تشين جياجي ، محامي الطلاق في شنغهاي ، لصحيفة Sixth Tone المحلية العام الماضي: “يمكن الموافقة على عدد قليل جدًا من حالات الطلاق في الجلسة الأولى”. “عادة ما تستغرققحالات الطلاق لمدة ستة أشهر على الأقل، في حين أن الحالات الأكثر تعقيدًا يمكن أن تستمر لمدة عام أو عامين”.
“زومريت داووت” تروى قصتها داخل معتقلات الإيغور وكيف قتل النظام الصيني والدها
في يوم المرأة العالمي، هل يعلم سكان العالم أن هناك نساء يقبعن في ركن مظلم بمعسكرات اعتقال الإيغور في أقصي شرق الأرض بسبب ديانتهم؟، بسبب ملامحهن التي تعبر عن عرق مختلف هو عرق الإيغور؟، هل يعلمون أن النظام الحاكم في الصين حين قرر طمس هوية الإيغور قرر أيضا كسر المرأة الإيغورية وهدر كرامتها تحت أحذية رجال المعتقلات الصينيين، زومريت داووت (اسمها بالعربية زمرد داوود) وهي إحدى المعتقلات السابقات التي فرت من جحيم المعتقل لتروي ل”أخبار الآن” ما يحدث داخل ظلمات معسكرات الإيغور في الصين.