أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنه وفقًا للقانون الاستراتيجي لإلغاء العقوبات، لم يعد للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحق في الوصول إلى صور المنشآت النووية الإيرانية، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 من مايو.
وأشار قاليباف، اليوم الأحد، إلى أنه مع انتهاء مهلة الثلاثة أشهر المتفق عليها بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، فلن تتمكن الوكالة من الوصول إلى صور المنشآت النووية الإيرانية اعتبارًا من يوم 22 مايو.
وفي الوقت نفسه، صرح النائب علي رضا سليمي، في الجلسة العلنية للبرلمان، بأنه على الحكومة تنفيذ قرار البرلمان بهذا الشأن.
وأضاف سليمي أنه وفقًا للقانون الاستراتيجي، يجب حذف جميع مقاطع الفيديو التي سجلت من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بداية من اليوم، وكان ينبغي لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منذ أمس، بضرورة حذف مقاطع الفيديو التي انتهت مدتها المحددة.
وبالتزامن مع انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن رافاييل غروسي، مديرها العام، سيعقد مؤتمرًا صحافيًا، ظهر اليوم الأحد، لتمديد رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأنشطة النووية الإيرانية، مايمكن أن يكون له تأثيراً على تكثيف محادثات حول إحياء الاتفاق النووي.