اعتقال رئيس مالي ورئيس الوزراء

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إلى الهدوء وإطلاق سراح المسؤولين المحتجزين في مالي.

وأضاف غوتيريش في تغريدة: يجب “الإفراج غير المشروط” عن مسؤولين مدنيين اعتقلهم الجيش.

وتابع “أشعر بقلق عميق إزاء المعلومات المتعلقة باعتقال القادة المدنيين المسؤولين عن المرحلة الانتقالية في مالي”.

وكان جنود ماليون اقتادوا، الاثنين، كلا من الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب باماكو، احتجاجا على تعديل حكومي أجرته السلطات الانتقالية.

وكان الرئيس المنتخب إبراهيم أبوبكر كيتا الذي أطاحه العسكريون في آب(أغسطس) الفائت قد اقتيد إلى هذا المعسكر.

ويأتي اقتياد الرئيس ورئيس الحكومة إلى كاتي بعدما عيّنت الحكومة الانتقالية الاثنين وزراء جددا، علما بأنه تم إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.

وشكّل العسكريون في ظل الضغوط الدولية في أيلول(سبتمبر) وتشرين الأول(اكتوبر) الماضيين هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا.

لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية.

فقد انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا نائبا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسا انتقاليا.

واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة الجديدة المعلنة الاثنين والتي تضم 25 وزيرا.

استبدال أعضاء في الحكومة

لكنّ الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح كيتا، وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق موديبو كوني.

والشهر الفائت، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شباط(فبراير) وآذار(مارس) 2022.

ويسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية استفتاء في 31 تشرين الأول(اكتوبر) المقبل حول تعديل للدستور وُعد به منذ فترة طويلة ولم ينفذ حتى الآن.

لكنّ النزاع والتنافس السياسي المحتدم في البلد غير الساحلي البالغ عدد سكانه 19 مليون نسمة يثيران شكوكا حول التزام السلطات بالبرنامج الانتخابي.

وتكافح مالي للقضاء على تمرد متشدد عنيف بدأ أولا في شمال البلاد عام 2012 قبل أن يمتد إلى وسط البلاد وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وكانت جماعة “ام 5” المعارضة دعت الشهر الحالي إلى حل المجلس الانتقالي، مطالبة بتشكيل هيئة “أكثر شرعية والتزاما بالقانون”.