رغبة خامنئي تطغى على نزاهة الانتخابات الرئاسية في إيران

حث مرشد إيران خامنئي، الناخبين الخميس على تجاهل الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي تنظم في حزيران/يونيو بعد انتقادات إزاء استبعاد مجلس صيانة الدستور لشخصيات بارزة مرشحة.

ومن المقرر أن يختار الإيرانيون في 18 حزيران/يونيو خلفا للرئيس حسن روحاني وسط مشاعر استياء واسعة إزاء أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وعقب احتجاجات استخدمت السلطات الشدة في التعامل معها، في شتاء 2017-2018 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

منذ أشهر تقوم المعارضة المقيمة في الخارج بحملة على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو الإيرانيين لمقاطعة الانتخابات تحت وسوم بالفارسية مثل “لا للجمهورية الإسلامية”.

وقال خامنئي لأعضاء مجلس الشورى في كلمة عبر الفيديو “تجاهلوا الذين يشنون حملات ويقولون إن لا طائلة من التوجه إلى صناديق الاقتراع وإنه لا ينبغي لأحد أن يشارك في الانتخابات، على ما جاء في حسابه الرسمي على “انستغرام”.

وتأتي كلمته غداة إعلان روحاني أنه طلب من خامنئي المساعدة في توفير “منافسة” أكبر في الانتخابات الرئاسية.

ومن أصل نحو 600 شخص تقدموا بترشيحاتهم، صادق مجلس صيانة الدستور الثلاثاء على أسماء سبعة فقط، بينهم خمسة من المحافظين المتشددين.

واستبعد المجلس، وهو هيئة غير منتخبة من 12 عضوا غالبيتهم من المحافظين، مرشحين بارزين مثل المحافظ المعتدل علي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى ومستشار خامنئي، والمحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة بين 2005 و2013، والإصلاحي اسحاق جهانغيري، النائب الأول لروحاني.

وبقي الأبرز بين المرشحين النهائيين، رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي الذي يبدو الطريق ممهدا لفوزه.

لكن ذلك اثار حملة انتقادات لمجلس صيانة الدستور، ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة نسبة الممتنعين عن التصويت.

رئيسي بلا منازع

وروحاني الذي لا يحق له دستوريا الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين، قال الأربعاء إنه بعث برسالة إلى خامنئي طلب فيها إعادة النظر في قائمة المرشحين الموافق عليه.

ونبه روحاني إلى أن “جوهر الانتخابات هو المنافسة، اذا حذفتم ذلك، تصبح جثة هامدة”.

كما حذر الرئيس الإيراني من انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات معتبرا أن المشاركة الواسعة “تضمن شرعية النظام (السياسي)”.

وظهر استطلاع للرأي اجراه معهد إيسبا الخميس ان 36 في المئة فقط ممن شملهم يعتزمون التصويت مقابل 43 في المئة لم يبدوا اهتماما.

وتعد نسبة المشاركة رهانا اساسيا، بعد امتناع قياسي تجاوز 57 بالمئة في انتخابات البرلمان في شباط/فبراير 2020 التي انتهت بفوز ساحق للمحافظين، بعد استبعاد المجلس آلاف المرشحين، العديد منهم كانوا من المعتدلين والاصلاحيين.

وتأتي الانتخابات في وقت تخوض طهران والقوى الكبرى مباحثات حاليا في فيينا سعيا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي عرض على إيران رفع عقوبات عنها مقابل موافقتها على تشديد القيود على برنامجها النووي.