مالي تشهد فصلا جديدا من الانقلاب العسكري

أصدرت المحكمة الدستورية في مالي الجمعة قراراً أعلنت فيه قائد الانقلاب العسكري الجنرال عاصمي غويتا رئيساً للجمهورية ورئيساً للمرحلة الانتقالية المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين، لتكتمل بذلك فصول ثاني انقلاب يشهده هذا البلد في غضون تسعة أشهر.

وقالت المحكمة في قرارها إنّ غويتا “يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها”، مشيرة إلى أنّه سيحمل تالياً “لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة”.

وفي وقت سابق، أبدى قائد الانقلاب عاصمي غويتا الجمعة نيّته تشكيل حكومة من ائتلاف معارضة ظلّ حتى الآن مهمّشا سياسيا في مسعى لحشد دعم محليّ، لكنه التزم الصمت في ما يخص اعتزامه قيادة البلاد في ظلّ مطالبة الدول الأجنبية الشريكة بعودة المدنيين إلى السلطة.

وقال المسؤول العسكري خلال اجتماعه مع أهم الفاعلين السياسيين والمدنيين بعد الظهر في باماكو “نطلب دعمكم حتى يؤول منصب رئيس الحكومة إلى حركة 5 حزيران/يونيو”.

وأضاف غويتا أنه “في الأيام المقبلة، ستكون مهمة رئيس الحكومة الذي سيتم تعيينه هي إجراء مشاورات واسعة بين مختلف الفئات، وجميع الماليين معنيون بها، بهدف تشكيل حكومة توافق”.

وتابع “ليس لدينا خيار آخر. إما أن نتفق على التكاتف لإنقاذ بلدنا، أو نشن حروبا سرية ونفشل جميعا”.

 تظاهرة داعمة للعسكريين

في الوقت نفسه، أعد الجنرال ومحيطه الرأي العام لتوليه قيادة الفترة الانتقالية التي من المفترض أن تعيد المدنيين إلى السلطة بعد انقلاب 18 آب/أغسطس 2020 الذي جعل عاصمي غويتا الرجل القوي لبلد تعصف به الأزمات منذ أعوام.

لكن مع عزل الرئيس ورئيس الحكومة، تم استبعاد الضمانات المدنية للمرحلة الانتقالية التي أعقبت الانقلاب.

وأثار ثاني انقلاب خلال تسعة أشهر إدانة دولية واسعة النطاق وشكوكا حول الالتزام بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين وقلقا على مستقبل البلد المهم لاستقرار منطقة الساحل، في ظل نشاط المتشددين ومشاكل أخرى كثيرة.

وتظاهر مئات الماليين في باماكو بعد ظهر الجمعة لإعلان دعمهم للعسكريين، كما أبدى عدد منهم عداءهم لفرنسا وطالبوا بأن تلعب روسيا دورا في البلاد.

ولوحت فرنسا والولايات المتحدة، المنخرطتان عسكريا في منطقة الساحل، باتخاذ تدابير مضادة. كما هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تضم مالي، بتدابير مماثلة من خلال بعثة أوفدت هذا الأسبوع إلى باماكو.

فيما أفرج العسكريون عن الرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليين، وهي بادرة اعتبرت موسكو الجمعة أنها “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

سينظر رؤساء دول وحكومات إيكواس مرة أخرى في الوضع في مالي الأحد في غانا. وقال دبلوماسيون من المنطقة طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم إن القمة الاستثنائية ستخصص فقط لمالي.

كانت المجموعة قد علقت مالي من جميع هيئات صنع القرار وأغلقت حدود دولها الأعضاء وأوقفت المبادلات المالية والتجارية مع باماكو، باستثناء السلع الأساسية بعد الانقلاب الذي قاده غويتا في آب/أغسطس 2020.

وفي بلد مستنزف اقتصاديا ويعاني من الوباء، بدت عقوبات عام 2020 ضربة أخرى أضرت بالماليين الذين يعانون أصلا.

ويتداول على نطاق واسع أنه سيتم فرض عقوبات تستهدف المجموعة العسكرية الانقلابية، لكن يطرح كثير من الأسئلة حول مدى فعاليتها.