موقع “في تايمز” الروسي المستقل يغلق خوفا من اتخاذ إجراءات قانونية بحقه بعد تصنيفه “عميلا أجنبيا”
وهي فئة مثيرة للجدل تشمل قيودا صارمة وغرامات محتملة.
وأعلنت إدارة تحرير الموقع في بيان أنها درست احتمالات عدة لاستمرار وجودها رغم قرار السلطات الروسية في منتصف أيار/مايو الماضي والذي أخاف المعلنين.
وأوضحت “في كل سيناريو، كان هناك خطر ملاحقة جنائية بحق موظفي الموقع الاخباري مع احتمال تقييد حريتهم”.
أضافت أن تصنيف “عميل أجنبي” أدى إلى تضرر نموذجها الاقتصادي بعدما أبعد المعلنين , فيما لم تكن تبرعات القراء كافية للاستمرار.
وهذا التصنيف – أضافت إدارة تحرير الموقع- حرمها أيضا من بعض المصادر , موضحة أن مسؤولين ورجال أعمال وحتى محللين يخشون التحدث إلى “عميل أجنبي”.
وتابعت إدارة التحرير في بيانها “اعتُبِر “في تايمز” ضمن فئة وسائل الإعلام المعارضة. لكننا صنعنا إعلاما مختلفا تماما” مشيرة إلى أن الإغلاق الفعلي سيحدث في 12 حزيران/يونيو، وهو يوم عطلة رسمية في روسيا للاحتفال باستقلال البلاد.
ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من مواجهة موقع إلكتروني آخر هو “ميدوزا” المصير نفسه، ما أثر على عائداته الإعلانية لدرجة أنه أطلق حملة لجمع الأموال من قرائه.
وفي روسيا، يتوجب على “العملاء الأجانب” من منظمات أو أفراد، وفقا لقانون أقر عام 2012، التسجيل لدى السلطات وتنفيذ إجراءات إدارية مضنية والإشارة بوضوح إلى هذا الوضع في منشوراتهم.
في الوقت نفسه، أعلنت إذاعة “سفوبودا” التي يمولها الكونغرس الأمريكي الجمعة، أن حساباتها المصرفية أغلقت بعدما زار مقرها موظفون قضائيون مسؤولون عن تنفيذ قرارات المحكمة.
تبعات إدارة بوتين
وتتهم روسيا منذ وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة عام 2000 بكبح كل أشكال حرية التعبير على شاشات التلفزيون وفي وسائل الإعلام الإلكترونية التي كانت لفترة طويلة تتمتع بحرية نسبية.
وكان مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان قد أقرّ بغالبية ساحقة، الأربعاء، تشريعا يتوقع استخدامه لمنع أنصار المعارض المسجون أليكسي نافالني من خوض الانتخابات.
وسيستحيل على قادة وأنصار أي منظمات تصنف “متطرفة” وأعضائها، أن يترشحوا للانتخابات، على إثر القانون الذي وافق عليه مجلس الاتحاد.
وتندرج المنظمات التي أسسها نافالني أو يشارك فيها تحت هذا التصنيف.
وتنظر محكمة روسية بالفعل في تصنيف منظمة نافالني كمنظمة “متطرفة” ويمكن أن تصدر قرارها مطلع الاسبوع المقبل.