اتفاق تاريخي بين وزراء مال مجموعة السبع حول ضريبة عالمية دنيا على الشركات الكبرى

توصل وزراء المال في مجموعة السبع السبت إلى اتفاق “تاريخي” يقضي بفرض ضريبة العالمية دنيا نسبتها 15 بالمئة على أرباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية للشركات المتعددة الجنسية في شكل افضل، خصوصاً المجموعات الرقمية العملاقة.

وأعلن الاتفاق في بيان مشترك صدر بعد اجتماع استمرّ يومين في لندن.

وقال الوزراء في البيان “نلتزم فرض ضريبة دنيا عالمية لا تقل عن 15 بالمئة على أساس كل دولة على حدة”، معبرين عن أملهم “في التوصل إلى اتفاق نهائي في اجتماع موسع في تموز/يوليو لوزراء مال دول مجموعة العشرين”.

نبأ سار للعدالة الضريبية

وفور الإعلان عن هذا التعهد، قال وزير المال البريطاني ريشي سوناك الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع حالياً، إنه “اتفاق تاريخي”، بينما رحبت ألمانيا “بالنبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي”.

وأضاف سوناك في بيان عبر الفيديو “يسعدني أن أعلن أن وزراء مال مجموعة السبع توصلوا اليوم بعد سنوات من المناقشات إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي لجعله ملائما للعصر الرقمي العالمي”.

وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) من عودة الاهتمام الأميركي بالمسألة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.

ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى ومعظمها أمريكية، التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات وحتى مئات المليارات من الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول معدّل الضريبة على الشركات فيها منخفض أو حتى معدوم.

وأشادت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين السبت “بالالتزام غير المسبوق” من جانب دول مجموعة السبع. وقالت في بيان إن “هذا الحد الأدنى للضريبة العالمية سينهي سباق خفض الضرائب على الشركات”.

وقال سوناك إن الاتفاق في مجموعة السبع هو “خطوة أولى والشهر المقبل سيجتمع وزراء مال مجموعة العشرين لإحراز مزيد من التقدم”، معتبرا أن التسوية التي تم التوصل إليها السبت ستسمح “بإحلال بعض العدالة في نظامنا الضريبي العالمي”.

وكانت الولايات المتحدة اقترحت أولا ضريبة دنيا على الشركات بنسبة 21 % قبل أن تخفضها إلى 15 % في محاولة لجمع تأييد عدد أكبر من الدول.

نقطة انطلاق

من جهته، رأى وزير المال الفرنسي برونو لومير في تسجيل فيديو نُشر على حسابه على تويتر بعد الاجتماع أنه “بعد أربع سنوات من الكفاح انتصرت فرنسا”. وأضاف “إنها نقطة انطلاق وفي الأشهر المقبلة سنكافح من أجل أن يكون معدل الضريبة الأدنى هذا أعلى ما يمكن”.

ورأت غابرييلا بوشر من المنظمة غير الحكومية أوكسفام أن “تحديد حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات بنسبة 15% فقط منخفض جدا” و”لن يحقق الكثير لإنهاء سباق ضريبي خطير نحو الانخفاض في ضرائب الشركات والاستخدام المكثف للملاذات الضريبية”.

ورأى وزير المال الألماني أولاف شولتز إنه “نبأ سار جدا للعدالة الضريبية والتضامن، وسيء للملاذات الضريبية في جميع أنحاء العالم”. وأكد أن “الشركات لن تتمكن بعد الآن من التهرب من التزاماتها الضريبية عن طريق تحويل أرباحها بذكاء إلى دول” ضرائبها منخفضة.

وكان شولتز تحدث لصحافيين على هامش الاجتماع الذي يُعقد في لانكاستر هاوس في العاصمة البريطانية عن “نقاش مكثف جدا حول التفاصيل”، معتبرا أن التوصل إلى تفاهم يشكل “أختراقا (…) جيّدا للمواطنين والعالم”.