الأزمات تضرب إيران.. الاقتصاد المتعثر يزداد تدهوراً
- العملة الوطنية في إيران تخسر الكثير من قيمتها في وقتٍ تزداد نسبة البطالة التي تفاقمت أكثر وسط جائحة فيروس “كورونا”
- أي شخص سيتولى الرئاسة بعد الانتخابات الرئاسية في 18 حزيران/يونيو سيواجه مهمة لا يُحسد عليها وهي محاولة إصلاح الاقتصاد الإيراني
- تسارعت وتيرة الإنهيار الاقتصادي في إيرَان عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني
- تشهد السلع اليومية مثل الحليب ارتفاعاً في أسعارها بنسبة 90%، في حين ارتفعت تكلفة السلع الأجنبية المستوردة مثل الهواتف المحمولة والالكترونيات بشكل كبير.
- من دون مبيعات النفط بالعملة الصعبة، من المرجح أن تحتاج إيرَان إلى طباعة المزيد من عملة الريال
التفاصيل:
يعاني الإيرانيّون من أزمات متلاحقة خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، إذ إن العملة الوطنية تخسر الكثير من قيمتها في وقتٍ تزداد نسبة البطالة التي تفاقمت أكثر وسط جائحة فيروس “كورونا”.
ووسط كل ذلك، فإن الإيرانيين يتحضرون للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 يونيو/حزيران الجاري، وبغضّ النظر عن أي شخص يتولى الرئاسة بعد الرئيس حسن روحاني، فإنه سيواجه مهمة لا يُحسد عليها وهي محاولة إصلاح الاقتصاد الإيراني الذي تسيطر الدولة عليها بشكل كبير، وفق ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس“.
وشهدت جهود خصخصة الاقتصاد انتشار مزاعم بالفساد، في وقتٍ فقد الناس مدخراتهم واندلعت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
ويقول محمد مولاي، تاجر سلع يبلغ من العمر 50 عاماً: “ذات يوم قالوا إن الاتفاق النووي قد تم قبوله، وكان الجميع سعداء، وانخفض سعر الدولار على مدار يوم واحد. في اليوم التالي، ارتفع المعدل، بل أعلى من ذي قبل. ماذا يعني هذا؟.. الناس فقط هم الذين يخسرون”.
وبشكل فعلي، تسارعت وتيرة الإنهيار الاقتصادي في إيرَان عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني. كذلك، فإن العقوبات التي طالت طهران ساهمت في تفاقم التراجع للاقتصاد المتعثر بالفعل.
السلع اليومية تشهدٌ ارتفاعاً في الأسعار
ووسط ذلك، تشهد السلع اليومية مثل الحليب ارتفاعاً في أسعارها بنسبة 90%، في حين ارتفعت تكلفة السلع الأجنبية المستوردة مثل الهواتف المحمولة والالكترونيات بشكل كبير.
في المقابل فإن الإيرانيين الذين تمكنوا من تحويل ريالاتهم الى العملات الأجنبية قاموا بشراء المعادن النفيسة مثل الذهب أو الاستثمار في العقارات. ووفقاً للتقارير، فقد أدّت عمليات شراء المنازل والعقارات إلى ارتفاع أسعار المساكن أيضاً.
ويقول سليمي، رجل يبلغ من العمر 48 عاماً: “في الماضي، كان شراء مكان للعيش فيه حلماً للناس. ولكن للأسف، أصبح استئجار منزل حلماً أيضاً، بسبب عدم كفاءة المسؤولين وخصوصاً الرئيس الذي أعطى وعوداً فارغة وخدع الناس”.
في غضون ذلك، كان الناس يرون أن قيمة أموالهم تذوب أمام أعينهم، وكلما طالت مدة الانهيار، كلما استغرق الأمر وقتاً أطول لإصلاح الأمور واستعادة الثقة.
وحتى الآن، فإنه ليس من الواضح كيف سيتعامل الرئيس الإيرَاني المقبل مع الاقتصاد، علماً أنه في الماضي اعتمد القادة الإيرَانيون على البرامج الشعبوية مثل المساعدات النقدية والإسكان المدعوم.
إلا أنه ووسط كل ذلك، فإنه من دون مبيعات النفط بالعملة الصعبة، من المرجح أن تحتاج إيرَان إلى طباعة المزيد من عملة الريال الوطنية لتمويل تلك البرامج، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى خفض قيمة الريال بشكل أكبر وزيادة التضخم المرتفع في إيرَان، مما يجعل السلع أكثر تكلفة.
وفي السياق، يقول المحلل الاقتصادي مهدي سامافاتي: “إذا طبعت الحكومة المقبلة أموالاً للوفاء بتلك الوعود، فسنحصل بلا شك على نمو مطلق في التضخم”.
بدوره، يقول مولاي، وهو تاجر سلع، إنه “يأمل في إرسال أطفاله إلى الخارج من أجل حياة أفضل مثل العديد من الشباب الإيرانيين الآخرين”، ويضيف: “عندما كنت صغيراً جداً، اندلعت الثورة الإسلامية، ثم جاءت الحرب الإيرانية العراقية والقتل وسفك الدماء. أنا أنظر إلى الأسفل عندما أمشي كل يوم، وأشعر بخبيبة أمل”.
شاهد أيضاً: وثائق تكشف خطة إيرَانية لبناء سلاح نووي بتصميمات مبتكرة