البرلمان الإسرائيلي يصوت على حكومة قد تنهي حكم نتانياهو

  • البرلمان الإسرائيلي يصوت على ائتلاف حكومي
  • ثمانية أحزاب في الائتلاف الحكومي
  • الحكومة الإسرائيلية تحت الضغط

باشرت إسرائيل الأحد تصويت البرلمان على ائتلاف حكومي جديد قد يطيح بحكم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعد 12 عاما في منصبه.

ويعقد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) دورة خاصة للتصويت على منح “ائتلاف التغيير” الذي يضم ثمانية أحزاب ذي أيديولوجيات مختلفة.

وشكّل مهندس الائتلاف، رئيس حزب يش عتيد (هناك مستقبل) يائير لبيد،  الائتلاف الحكومي في اللحظات الأخيرة من التحالف مع سبعة أحزاب، اثنان من اليسار واثنان من الوسط وثلاثة من اليمين بينها حزب يمينا القومي المتطرف وحزب عربي هو الحركة الإسلامية الجنوبية.

وسيتولى نفتالي بينيت من حزب “يمينا” القومي الديني رئاسة الحكومة لمدة عامين في حال منح الثقة للائتلاف الجديد، يليه الوسطي يائير لبيد في 2023، بموجب اتفاق التحالف بين هذه التشكيلات.

وأعلن حزبا “يمينا” و”يش عتيد” الجمعة على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال بينيت إن هذه الاتفاقيات ستنهي عامين ونصف من الأزمة السياسية.

وصرح يائير لبيد إن الشعب الإسرائيلي يستحق حكومة مسؤولة تضع مصلحة الدولة على رأس أجندتها.

وصف نتانياهو التغيير القادم في إسرائيل بأنه أعظم تزوير انتخابي في إسرائيل

ودفعت جهاز الأمن الداخلي (شاباك) إلى تعزيز الحماية الأمنية لبعض النواب بعد تظاهرات غاضبة مؤيدة لنتانياهو واحتجاجات خارج منازل بعض نواب حزب يمينا الذين اتهموا بـ”الخيانة.

ووصف نتانياهو الذي يواجه تهما بالفساد الحكومة المقبلة بأنها “يسارية خطيرة”.

ودعا بينيت نتانياهو إلى التنحي من دون مشاكل ليتذكر الإسرائيليون إنجازاته للدولة العبرية. لكن تصريحات نتانياهو الأخيرة جعلته يبدو وكأنه يحاول تكرار سيناريو حليفه الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي جيّش أنصاره خارج مبنى الكونغرس الأميركي في الأيام الأخيرة من عهده.

ووعد حزب الليكود بانتقال سلمي بعد أزمة سياسية استمرت أكثر من عامين.

وأوضح أن اتهامات نتانياهو بالتزوير لا تتعلق بالانتخابات وإنما بقرار بينيت التحالف مع حزب لبيد الوسطي وحزب الحركة الإسلامية.

الحكومة الإسرائلية تحت الضغط

ستواجه الحكومة الإسرائلية الجديدة تحديات عدة من بينها التوتر في الأجواء العامة، مثل مسيرة لليمين المتطرف الثلاثاء يفترض أن تصل إلى الأحياء العربية في القدس الشرقية التي تشهد منذ نحو شهرين احتجاجات.

بعدما ألغيت المسيرة لأول مرة في العاشر من أيار/مايو ومجدداً الخميس، حاول نتانياهو  السماح بتنظيمها قبل التصويت الأحد وفق اتفاق محدد بين الشرطة والمنظمين، إذ تسبب إصرار نتانياهو  باتهامه بتأجيج الوضع واتباع سياسة “الأرض المحروقة”.

واندلعت الاحتجاجات في القدس الشرقية والضفة الغربية على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في المدينة لصالح جمعيات استيطانية.

و أدى ذلك بتصعيد دام مع حماس في غزة استمر 11 يوماً، أسفر عن مقتل 260 فلسطينياً من بينهم 66 طفلا ومقاتلون وإلى دمار هائل فيها.

وفي الجانب الإسرائيلي قتل 13 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي.