تجري إيران الجمعة انتخابات رئاسية لاختيار خلفاً لحسن روحاني، مع ترجيحات بأن ابراهيم رئيسي هو المرشح الأوفر حظا للفوز.
وتعززت أفضلية رئيسي، الأربعاء، مع انسحاب ثلاثة مرشحين، أبدى اثنان منهما تأييدهما له، بينما كرر المرشد الأعلى خامنئي دعوة مواطنيه الى المشاركة بكثافة في الاقتراع.
وتأتي الانتخابات في إيران في ظل صعوبات اقتصادية واجتماعية زادتها حدة العقوبات الأمريكية وجائحة كورونا.
انسحاب مرشحين من الانتخابات الإيرانية
ومنح مجلس صيانة الدستور الأهلية لسبعة مرشحين للتنافس، هم خمسة من التيار المحافظ المتشدد (المعروف بـ”الأصولي”)، واثنان من التيار الإصلاحي. لكن العدد انخفض الى أربعة، الأربعاء، مع انسحاب الإصلاحي محسن مهر علي زاده، والمحافظَين المتشددين علي رضا زاكاني وسعيد جليلي اللذين أيّدا رئيسي.
ويعد رئيس السلطة القضائية البالغ 60 عاما الأوفر حظا للفوز بولاية رئاسية من أربعة أعوام بعدما خاض انتخابات 2017 ونال 38 بالمئة من الأصوات.
وستطوي الانتخابات عهد روحاني الممتد من(2013-2021)، إذ أنه لا يحق له الترشح للدورة المقبلة بعد ولايتين متتاليتين. وهو اعتمد سياسة انفتاح نسبية على الغرب توجت بابرام الاتفاق حول البرنامج النووي في إيران، والذي بات في مهب الريح منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا منه العام 2018.
ويتوقع أن تشهد الانتخابات امتناعا واسعا عن التصويت الشعبي، وهو ما يصبّ عادة في صالح التيار المحافظ، ويذكر أن آخر عملية اقتراع في 2020 شهدت امتناعا قياسيا بنسبة 57%.
وبعدما استبعد مجلس صيانة الدستور حينها آلاف المرشحين غالبيتهم من الإصلاحيين والمعتدلين، انتهت الانتخابات بفوز عريض للمحافظين أتاح لهم الهيمنة على مجلس الشورى.
ضعف الإقبال على الانتخابات
وتختتم الحملة الانتخابية رسميا عند السابعة من صباح الخميس (02,30 ت غ)، قبل 24 ساعة من فتح صناديق الاقتراع. وهي امتدت زهاء ثلاثة أسابيع دون صخب، لكن باستثناء الصور العائدة لرئيسي، ندر حضور صور المرشحين في طهران.
وفي حين أن الاجراءات الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا حدّت من التجمعات العامة، يسود انطباع بأن الانتخابات المقبلة تثير حماسة أقل من سابقاتها.
وقال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي الأربعاء إن ضعف المنافسة هو سبب لاحتمال انخفاض نسبة المشاركة ووضع فيروس كورونا المستشري في البلاد يعد سبباً آخر.
وقدرت استطلاعات الرأي نسبة المشاركة بحدود 40% وكانت عملية الاقتراع الأخيرة التي شهدتها إيران (انتخابات مجلس الشورى 2020) شهدت نسبة امتناع قياسية بلغت 57%.
وخاض المرشحون ثلاث مناظرات تلفزيونية بقيت غالبيتها دون نقاش مباشر حول البرامج وندرت فيها الأسئلة المشتركة، ويتولى الرئيس في إيران السلطة التنفيذية ويشكّل الحكومة، الا أن الكلمة الفصل في السياسات العامة تعود الى المرشد الأعلى علي خامنئي.
تدهور اقتصادي ومعيشي
وتأتي الانتخابات في ظل امتعاض جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية العائدة بشكل أساسي الى العقوبات الأمريكية.
وأبرمت إيران في عهد روحاني العام 2015 اتفاقا مع الدول الكبرى بشأن برنامجها النووي، أتاح رفع الكثير من العقوبات المفروضة عليها، مقابل خفض أنشطتها وضمان سلمية البرنامج.
لكن نتائج الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب أحاديا منه في 2018، وإعادة فرض عقوبات انعكست سلبا على الاقتصاد الإيراني.
وتترافق الانتخابات مع مباحثات في فيينا بين إيران والقوى الكبرى سعيا لإحياء الاتفاق. وتأمل حكومة روحاني في ابرام تفاهم بشأن ذلك قبل تسليمه السلطة للرئيس الجديد في آب/أغسطس.
وخلال الأعوام الماضية، شهدت مدن إيرانية موجتي احتجاجات في شتاء 2017-2018 وتشرين الثاني/نوفمبر 2019 على خلفية اقتصادية، اعتمدت السلطات الشدة في التعامل معها.