الملف الإيراني النووي والإرهاب ضمن جلسة دول مجلس التعاون الخليجي

شدد المجلس الوزاري الخليجي على خطورة الفصل بين تداعيات الاتفاق النووي مع إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن، وتهديدها لخطوط الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، وخطورة برنامجها الصاروخي وغيرها من وسائل تهديد أمن واستقرار دول الخليج العربية.

كما أكد المجلس الوزاري على ضرورة أن تشتمل مفاوضات اللجنة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني ‏الجارية في فيينا أو أية مفاوضات أخرى مع إيران معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، في سلة واحدة مع الأخذ بعين ‏الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، وأكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في المفاوضات الدولية مع إيران.

تقوية قيود الاتفاق النووي

وعبر المجلس الوزاري عن دعمه للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير إيران للسلاح النووي، بما في ذلك تقوية قيود الاتفاق النووي، وإجراءات التفتيش والرصد، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما استنكر المجلس الوزاري استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف تنفيذ تعهداتها، وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة حول برنامجها النووي، وأكد على ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة فيما يتعلق بتجاوزاتها في نسب تخصيب اليورانيوم، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة.

ودعا المجلس الوزاري إيران للانخراط في المفاوضات بجدية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى ‏المزيد من التوتر، والتراجع في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الذي لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية.

وفي ذات السياق، أكد المجلس الوزاري على استعداده للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وجدد المطالبة بوجوب يجب إشراكهم بأي محادثات تتعلق ببرنامج إيران النووي.

عدد من الملفات الإقليمية من سد النهضة وصولا للبنان

أمين عام مجلس التعاون نايف الحجرف جدد في البيان الختامي للاجتماع الدولي الـ 148، ترحيبه بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

إلى ذلك، تطرق المجلس الوزاري إلى عدد من الملفات الإقليمية من سد النهضة وصولا للبنان، فأكد رفضه أي إجراء يمس بحقوق مصر والسودان المائية، مبدياً استنكاره لتزايد عمليات تهريب المخدرات من لبنان، كما أيد الإجراءات السعودية للمكافحة والحد من تلك العمليات