مهدي كريّم
بسبب القواعد الجديدة.. قطاع التدريس الخاص مهدد في الصين
- قطاع التدريس الخاص مهدد في الصين
- القواعد الجديدة تحظر الدروس الخصوصية
أدت القواعد الجديدة للصين في قطاع التدريس الخاص الى مواجهة شركات التعليم الخاص تأثيرًا كبيرًا على الأعمال التجارية، وذلك مع تعزيز بكين للإشراف التنظيمي على صناعة بقيمة 120 مليار دولار راهن عليها المستثمرون بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة، وفقاً لرويترز.
تحظر القواعد الجديدة التي صدرت يوم الجمعة الدروس الخصوصية الهادفة للربح في المواد الدراسية الأساسية في محاولة لتعزيز معدل المواليد في البلاد عن طريق خفض تكاليف معيشة الأسرة.
بعثت الأخبار بصدمة في هذا القطاع، وكافح الآباء لفهم كيف ستؤثر هذه الخطوة على أطفالهم في نظام تعليمي شديد التنافسية.
صورة توضيحية تُظهر تلاميذ في الصين. المصدر: غيتي
بموجب القواعد الجديدة، سيتم تسجيل جميع المؤسسات التي تقدم دروسًا في المناهج الدراسية كمؤسسات غير ربحية، ولن يتم منح تراخيص جديدة، وفقًا لوثيقة رسمية.
تغييرات اللوائح، التي هي أكثر صرامة مما كان متوقعًا في السابق، عرضت للخطر مليارات الدولارات من رؤوس الأموال العامة والخاصة التي تم ضخها في القطاع على مدى السنوات القليلة الماضية على أمل استمرار الطلب في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
إنخفاض أسهم قطاع التدريس
أدت هذه الخطوة إلى انخفاض هائل يوم الجمعة في الأسهم المدرجة في هونغ كونغ ونيويورك لشركات التعليم الخاص الصينية، واستمر البيع يوم الاثنين مع انخفاض بعض الأسهم بنسبة تتراوح بين 30٪ و 40٪.
انخفض المؤشر الفرعي لصناعة التعليم في الصين بما يصل إلى 14٪ يوم الاثنين.
قالت مجموعة تال التعليمية المدرجة في الولايات المتحدة (TAL.N) يوم الأحد إنها تتوقع أن يكون للقواعد الجديدة “تأثير سلبي مادي على خدمات التدريس بعد المدرسة … والتي بدورها قد تؤثر سلبًا” على عملياتها وآفاقها.
وقالت الوثيقة إن القواعد الجديدة ستؤدي إلى إخضاع شركات التدريس الخصوصي الموجودة عبر الإنترنت لمزيد من التدقيق وسيتم حظر الدروس الخصوصية بعد المدرسة خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية والعطلات المدرسية.