سامي زرقة
المحكمة الجنائية الدولية تعرب عن قلقها حيال الوضع في أفغانستان
- أعرب مدعي المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء قلقه حيال الوضع في البلاد
- هناك جرائم “يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الانساني الدولي استناداً إلى معاهدة روما” التي نصت على قيام المحكمة الجنائية الدولية
- في آذار/مارس 2020، قررت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي السماح بفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في كابل
مشيراً إلى جرائم وعمليات إعدام انتقامية يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، أعرب مدعي المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء قلقه حيال الوضع في أفغانستان.
وقال كريم خان في بيان إنه يتابع من كثب الأحداث في أفغانستان معرباً عن قلقه خصوصاً للمؤشرات الأخيرة إلى تصاعد العنف في البلاد”، لافتاً إلى جرائم “يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الانساني الدولي استناداً إلى معاهدة روما” التي نصت على قيام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف خان أن هذه المؤشرات تتضمن ، إضافة الى جرائم أخرى طاولت السكان المدنيين”، مزاعم عن إعدامات تعسفية انتقامية استهدفت معتقلين وأفراداً سلموا انفسهم، وعن عمليات اضطهاد لنساء وفتيات وجرائم ارتكبت بحق اطفال.
وتابع المدعي أنه يحض جميع الأطراف الذين شاركوا في القتال على أن يفوا بالتزاماتهم بالكامل بموجب القانون الإنساني الدولي، وخصوصاً عبر السهر على حماية المدنيين”، مبدياً استعداده “لاجراء حوار مع جميع الأطراف”، مؤكداً أن مكتبه سيواصل مراقبة الوضع في أفغانستان وسيتخذ الإجراءات المطلوبة”.
وفي آذار/مارس 2020، قررت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي السماح بفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان.