عقوبات أمريكية على رئيس الأركان الإريتري على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان في تيغراي الإثيوبية
- يتزامن القرار مع معلومات تقول إن إريتريا نشرت تعزيزات في أجزاء من تيغراي مع تصاعد حدة القتال
- العقوبات طالت الجنرال فيليبوس فولديوهانيس رئيس أركان الجيش الإريتري
- واشنطن: قوات تحت قيادة فيليبوس مسؤولة عن ارتكاب “مجازر وأعمال نهب واعتداءات جنسية”
- واشنطن: القوات الإريترية اغتصبت وعذّبت وأعدمت مدنيين
فرضت الولايات المتحدة، الإثنين، عقوبات على رئيس أركان الجيش الإريتري لضلوعه في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” في النزاع الذي تشهده منطقة تيغراي الإثيوبية.
تأتي خطوة وزارة الخزانة الأمريكية ضد الجنرال فيليبوس فولديوهانيس، رئيس أركان الجيش الإريتري، وسط تقارير مفادها أن إريتريا نشرت تعزيزات في أجزاء من تيغراي مع تصاعد حدة القتال.
وقالت الوزارة في بيان إن قوات تحت قيادة فيليبوس، مسؤولة عن ارتكاب “مجازر وأعمال نهب واعتداءات جنسية”.
وأضاف بيان الخزانة الأمريكية أن “القوات الإريترية اغتصبت وعذّبت وأعدمت مدنيين، كما دمّرت ممتلكات ونهبت مؤسسات تجارية”.
وتابعت أن “القوات الإريترية تعمّدت إطلاق النار على مدنيين في الشوارع وأجرت عمليات تفتيش ممنهجة للمنازل وأعدمت رجالا وصبية، وأجبرت عائلات في تيغراي على مغادرة منازلها واستولت على بيوتها وممتلكاتها”.
إريتريا ترفض القرار وهذه الاتهامات
ردت وزارة الخارجية الإريترية في بيان على تويتر قالت فيه إن “حكومة إريتريا ترفض نصا وروحا المزاعم التي لا أساس لها إطلاقا والابتزاز الموجه ضدها”.
وأضافت “هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الإدارة الأمريكية بتعويم مثل هذه الحملات التي لا أساس لها ضد إريتريا”.
وتابعت أنه “في مواجهة الاتهامات المتكررة وغير المبررة، لا يمكن لإريتريا أن تبقى صامتة. في ظل هذه الظروف تدعو إريتريا الإدارة الأميركية إلى إحالة القضية على محكمة مستقلة إذا كانت لديها بالفعل حقائق تثبت مزاعمها الكاذبة”.
واشنطن تجمد كل ممتلكات فولديوهانيس في الولايات المتحدة
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تجميد كل ممتلكات فولديوهانيس في الولايات المتحدة ومصالحه، وحظرت على الأمريكيين التعامل معه.
وأصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيانا جاء فيه أن الولايات المتحدة “تدين بأشد العبارات انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في إثيوبيا بما في ذلك القتل والطرد والعنف الجنسي الممنهج”.
ودعا بلينكن الحكومة الإريترية إلى “سحب قواتها فورا وبشكل دائم من إثيوبيا”.
وأضاف “في الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة حض كل أطراف النزاع بمن فيهم جبهة تحرير شعب تيغراي على وضع حد للانتهاكات الممارسة بحق المدنيين وعلى اتّخاذ خطوات لاحتواء النزاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية من دون عوائق والالتزام بهدنة”.
تعزيزات إريترية
وأعرب بلينكن عن قلقه إزاء عودة جنود إريتريين إلى إثيوبيا بعدما كانوا قد انسحبوا منها في حزيران/يونيو.
ودعا مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى “توحيد الجهود من أجل الدفع باتجاه حل سلمي للنزاع الدائر”.
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية أندريا غاكي في بيان إن “وزارة الخزانة ستواصل اتّخاذ تدابير بحق الضالعين في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حول العالم، بما في ذلك منطقة تيغراي الإثيوبية”.
وتابعت غاكي “هذه الأفعال تفاقم النزاع الدائر والأزمة الإنسانية”.
وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قوات إلى تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لإزاحة الحزب الحاكم في الاقليم، “جبهة تحرير شعب تيغراي”.
وقال الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2019 إن هذه الخطوة تأتي ردا على هجمات الجبهة على معسكرات للجيش الفدرالي.
مدى أشهر، نفت حكومتا إثيوبيا وإريتريا ضلوعهما في القتال خلافا لشهادات من سكان ومجموعات حقوقية وعمال إغاثة ودبلوماسيين وحتى مدنيين اثيوبيين ومسؤولين عسكريين.
وأقر أبيي أخيرا بوجود إريتريين في آذار/مارس أثناء حديثه إلى النواب وتعهد بعيد ذلك أنهم سيغادرون.
تعهدت إريتريا من جانبها الانسحاب من المنطقة في نيسان/أبريل لكن هذا الأمر لم يحصل أبدا.
واتخذت الحرب منعطفا مفاجئا في حزيران/يونيو حين سيطرت قوات موالية لجبهة تحرير شعب تيغراي كانت أخرجت من مدن تيغراي وبلداتها في تشرين الثاني/نوفمبر، على العاصمة ميكيلي مجددا.
ثم أطلقت جبهة تحرير شعب تيغراي هجوما على منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين متوعدة باستعادة غرب وجنوب تيغراي اللذين احتلتهما قوات أمهرة في المراحل الأولى من الحرب.
إرتيريا ترسل تعزيزات جديدة إلى غرب تيغراي
أفادت وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي تحمل تاريخ 20 آب/اغسطس وأطلعت عليها وكالة فرانس برس إن القوات الإريترية كانت “موجودة في غرب تيغراي حيث اتخذت مواقع دفاعية مع دبابات ومدفعية في محيط ادي غوشو وحميرة ويحتمل أيضا على طول الحدود مع السودان”.
أشارت الوثيقة أيضا الى تقارير بأن إريتريا أرسلت تعزيزات إلى غرب تيغراي “في الأيام الماضية” مع استمرارها في احتلال “قسم من الأراضي” في شمال تيغراي.
وضع حد لممارسات تنتهك حقوق الإنسان
في بيان وزارة الخزانة الأمريكية قالت غاكي “نحض إريتريا على سحب قواتها من إثيوبيا بشكل فوري ودائم، كما نحض أطراف النزاع على الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار ووضع حد لممارسات تنتهك حقوق الإنسان”.
وأوقع النزاع في شمال إثيوبيا آلاف القتلى ودفع بمئات آلاف الاشخاص إلى وضع يشبه المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.
والإثنين أعربت الحكومة التي كانت تدير منطقة تيغراي قبل اندلاع النزاع عن قلقها إزاء معاناة اللاجئين، مشيرة إلى أن عشرة بالمئة فقط من النازحين في شاير وأدوا وميكيلي وأكسوم وأديغرات يتلّقون الرعاية الصحية وتتوافر لديهم المياه.
ويساهم موسم الأمطار واحتمال تفشي الكوليرا وغيرها من الأمراض في تفاقم الأوضاع.
واتهمت سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الأسبوع الماضي إثيوبيا بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وهو ما نفته متحدثة باسم أبيي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها إن النزاع الدائر في تيغراي “فاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة مئات آلاف الأشخاص”.
وتابعت “على الرغم من إعلان الحكومة الإثيوبية في 28 حزيران/يونيو وقفا أحاديا لإطلاق النار، يواصل الأطراف من الجانبين تصعيد النزاع”، مضيفة “هذه الممارسات التصعيدية تهدد بمفاقمة الأزمة الإنسانية الحادة”.