سيف الدين ونّوس
العفو الدولية: عناصر الأمن الإيرانيون يقومون بتعذيب الرجال والنساء وحتى الأطفال خلف القضبان
- العفو الدولية: صور مقلقة تقدم صورة نادرة للوحشية المستمرة ضد السجناء في إيران
- العفو الدولية: اعتذار النظام الإيراني غير كافٍ
- العفو الدولية: مقاطع الفيديو تؤكد مرة أخرى المخاوف من اكتظاظ السجون في إيران
أعلنت منظمة العفو الدولية أن مقاطع الفيديو المسربة من سجن إيفين تظهر سوء المعاملة المروعة التي تتم في حق السجناء، والحصانة الممنوحة لمسؤولي السجون في إيران، الذين عرضوا السجناء للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم، الأربعاء، أنها قامت بتحليل 16 مقطع فيديو مسربا تم الحصول عليها من خلال وسائل إعلام إيرانية مستقلة.
ونشرت مجموعة القرصنة “عدالة علي”، في الأيام الأخيرة، مقاطع فيديو للكاميرات الأمنية المخترقة لسجن إيفين في إيران، والتي تظهر المعاملة القاسية للغاية التي يتعرض لها السجناء من قبل حراس السجن.
وأثار نشر هذه المقاطع موجة من ردود الفعل من نشطاء حقوق الإنسان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي, وحتى المسؤولين في النظام الإيراني، بما في ذلك القضاء.
وشددت منظمة العفو الدولية على أن مقاطع الفيديو كانت دليلًا موضوعيًا مروعًا على الضرب والتحرش الجنسي والإهمال المتعمد وسوء المعاملة للأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية، وأن منظمة العفو الدولية كانت توثق ذلك لسنوات عديدة.
وبحسب المنظمة، فإن مقاطع الفيديو تؤكد مرة أخرى المخاوف من اكتظاظ السجون في إيران، فضلًا عن الظروف المروعة وغير الإنسانية في الحبس الانفرادي.
وقالت هبة موراييف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن “هذه الصور المقلقة تقدم صورة نادرة للوحشية المستمرة ضد السجناء في إيران”.
وتابعت موراييف: “إنه لأمر مروع أن نرى ما يجري داخل جدران سجن إيفين، لكن لسوء الحظ، فإن سوء المعاملة التي تظهر في مقاطع الفيديو هذه ليست سوى قمة جبل الجليد لوباء التعذيب في إيران”.
أضافت منظمة العفو الدولية أن عناصر الأمن في إيران يقومون بشكل روتيني بتعذيب وإساءة معاملة الرجال والنساء وحتى الأطفال خلف القضبان، بعيدًا عن أعين الناس. خاصة خلال الاستجوابات في مراكز الاعتقال التي تديرها
وزارة المخابرات والحرس الثوري ووحدة تحقيقات الشرطة الإيرانية (أكاهي).
دعوات للسماح بإجراء عمليات تفتيش
وبحسب المنظمة، فإن أساليب التعذيب في إيران التي وثقتها منظمة العفو الدولية في السنوات الأخيرة تشمل الجلد، والصدمات الكهربائية، والإعدام الوهمي، والتعذيب بالماء، والعنف الجنسي، والتعليق، والاستخدام القسري
للمواد الكيميائية، والحرمان المتعمد من الرعاية الطبية.
وبينما وعد رئيس منظمة السجون الإيرانية بالتعامل “بجدية” مع “المذنبين”، قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في السجون ومراكز الاعتقال
الإيرانية أكثر شيوعًا ومنهجية من أن يتم تشبيهه بالتفاح الفاسد”.
كما وصف مسؤول منظمة العفو الدولية “الاعتذار الهزيل” والوعود العامة للسلطات القضائية للنظام الإيراني بأنها غير كافية لمعالجة أزمة الحصانة المنهجية لمرتكبي التعذيب في إيران.
وكان رئيس القضاء، غلام حسين محسني إيجه إي، قد أمر النائب العام، أمس الثلاثاء 24 أغسطس، بإجراء تحقيق “فوري وشامل” في “معاملة حراس السجن للسجناء أو معاملة السجناء مع بعضهم البعض” وإبلاغه بالنتائج.
لكن موراييف شددت على أنه إذا كان مسؤولو النظام الإيراني لا يريدون أن تكون وعودهم فارغة، فعليهم السماح على الفور للمراقبين الدوليين، بمن فيهم المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران، بإجراء عمليات تفتيش مستقلة
لسجن إيفين والسجون الأخرى وفقًا للمعايير الدولية.
وفي السنوات الأخيرة، دعا المقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بحالة حقوق الإنسان في إيران مرارًا وتكرارًا إلى زيارة البلاد بالإضافة إلى مراجعة الوضع في سجون النظام الإيراني، لكن المسؤولين الإيرانيين عارضوا هذه الطلبات.
يذكر أنه على الرغم من نشر العديد من التقارير من قبل مؤسسات ومنظمات مختلفة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سجون النظام الإيراني، إلا أن المسؤولين القضائيين الإيرانيين ينكرون إساءة معاملة السجناء.
وفي يناير الماضي قال إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء آنذاك: “نحن مستعدون لفتح أبواب سجوننا لأي دولة في العالم تريد رؤيتها، بشرط أن يُسمح لنا بزيارة أي سجن في أي بلد نريد. إذا حدث هذا، فسيكون من الواضح أين يتم احترام حقوق الإنسان وأين يتم تجاهل هذه الحقوق”.